أرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنذاراً إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أخطرتها فيه بأنها لم تلتزم بتنفيذ التزامها فى الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة المصرية، وشركة غاز شرق المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، فى توريد كميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها.

وقال مسؤول بقطاع البترول ــ طلب عدم ذكر اسمه ــ إن إسرائيل تستهدف من الخطاب الموقع فى 6 فبراير الجارى إثبات عدم تسلمها كميات الغاز المتعاقد عليها، والمتوقفة منذ إبريل من العام الماضى، لتدعيم موقفها فى دعوى التحكيم الدولى التى أقامتها ضد مصر، وليس طلبا لاستئناف التصدير مرة أخرى.

وأضاف المصدر أنه رغم أن التعاقد مع شركة كهرباء إسرائيل أبرم من خلال شركة خاصة هى شرق المتوسط، فإن الحكومة المصرية، ممثلة فى الشركة القابضة للغازت والهيئة العامة للبترول، موجودة فى الاتفاق كضمان لوصول كميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها، وهو ما تدفع به الآن شركة الكهرباء الإسرائيلية فى دعوى التحكيم الدولى بأن الجانب المصرى لم يلتزم بتنفيذ الدور المنوط به فى الاتفاقية.

وأوضح المصدر، أن الأطراف المتنازعة قدمت، فى اليوم التالى لإرسال الخطاب ــ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ــ أى فى 7 فبراير الجارى، دفوعها أمام هيئة التحكيم الدولى، التى بدورها سترسل صورة منها لكل الأطراف لدراستها والرد عليها فى يوليو المقبل. ودخلت اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل نفقا مظلما مع قرار وزارة البترول، فى إبريل من العام الماضى، بإلغاء التعاقد التجارى بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وشركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب مستحقات مالية متأخرة على الأخيرة.

المصري اليوم