تقدمت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنورالسادات، بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الشورى المصري الدكتور أحمد فهمي، لوقف قراره بتعيين أسامة رشدي في مجلس حقوق الإنسان بدلًا من أحد الأعضاء المنسحبين على خلفية الإعلان الدستوري، وذلك لاتهام رشدي في قضية مقتل الرئيس السادات.

وقال د. سمير صبري، محامي رقية السادات في دعواه: إنها فوجئت بصدور قرار مجلس الشورى على اختيار 8 أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان بدلاً من المنسحبين منه، على خلفية الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك تم تعيين 8 أعضاء جدد من بينهم أسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية، وأحد المتهمين في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف: “ومن الثابت أن هذا الاختيار يؤكد أن الشورى يفهم دور المجلس القومي كمحلل للانتهاكات طبقًا لما جاء في أقوال الدكتور حنا جريس عضو المجلس المستقيل”، وأن اختيار أسامة رشدي المتهم بالاشتراك في اغتيال السادات كما قال الدكتور حنا جريس “بأن هناك شخصيات حولها شبهات قانونية تتقلد أرفع المناصب فليس غريبًا أن يشارك رشدي في قيادة مجلس منوط به حماية الحقوق والحريات”.

بوابة الاهرام