علاقتنا بأمريكا لن تثنينا عن توفير احتياجاتنا العسكرية

أجرت المذيعة الأمريكية “كريستيان أمانبور” حديثا تليفزيونيا اليوم الخميس بشبكة “سي أن أن” مع وزير الخارجية نبيل فهمي الذي قام خلال الحديث بالرد على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالشأن الداخلي المصري والعلاقات المصرية- الأمريكية، فضلا عن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر.

وردا على سؤال حول تقليص جزء من المساعدات الأمريكية لمصر وانعكاسات ذلك على العلاقات المصرية- الأمريكية، ذكر فهمي أن القرار الأمريكي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية، وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، موضحاً أن وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب، خاصة وأنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء.
ورداً عن سؤال حول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة في الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، ذكر الوزير فهمي أن مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما أن هناك حرصاً أمريكياً مقابلا استناداً إلى مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأنه يهمنا استمرار التعاون العسكري، فيما بيننا اتصال بالبرامج القائمة، وإنما ستعمل مصر بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها.
ورداً عن سؤال حول ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 يونيو في ضوء استمرار حاله عدم الاستقرار السياسي والأمني ومدي التزام الحكومة بخارطة الطريق، أجاب وزير الخارجية بأن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي، معرباً عن تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف القادم. أضاف أن السياحة بدأت تعود للبلاد، وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخرى للدوران.

وردا عن سؤال حول قرب بدء محاكمه الرئيس السابق رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية، ذكر وزير الخارجية أنه قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة، وإنما لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذي يتعين تطبيقه على الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك، وأكد “فهمي” أن الرئيس السابق يتمتع بكافه حقوقه القانونية التي تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له.

وردا عن سؤال حول ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، ذكر وزير الخارجية أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في مصر يتم معاملتهم كأشقاء بل ويحصلون على نفس معاملة المصريين، وأوضح أن السلطات المصرية قد اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن.

وردا عن سؤال حول مدى ملائمة ترشح الفريق السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوى رجل في مصر، ذكر فهمي أن أقوى صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدر تماماً القوات المسلحة، نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، إلا أنه من السابق، وأنه لا حديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات.

الدستور