أشعلت موافقة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على 19 مطلباً لأمناء وأفراد الشرطة غضب الضباط، خاصة بعد تجاهل مطالبهم، خاصة ما يتعلق بنادى ضباط الشرطة ولائحته التنفيذية. وطالب عدد من ضباط الشرطة بوقفة جادة وعملية لإجبار الوزارة على الرضوخ لمطالبهم كما فعل أمناء الشرطة، وهددوا بالاعتصام والإضراب عن العمل أول مارس المقبل.
وقال الرائد «ب.أ»: إن الضباط سبق وطالبوا الوزير باعتماد لائحة مشروع نادى ضباط الشرطة ليكون على غرار نادى القضاة. وأضاف أنهم لم يتمكنوا من لقاء الوزير، على الرغم من الوعد الذى أطلقه الوزير عقب جنازة ضابط بورسعيد بأنه سيحدد لهم موعداً خلال أسبوع لاعتماد لائحة النادى. واستنكر الضباط إهمال الوزارة فى البحث عن الضباط المختفين فى سيناء منذ ما يقرب من عامين.
يأتى هذا فى الوقت الذى تصاعدت فيه دعوات بين ضباط من مختلف الرتب الصغيرة والمتوسطة بضرورة إقالة الوزير.
وقال النقيب «أ.ع»: «الوزارة لن ينصلح حالها بالقيادات الحالية، وحاولنا تغيير ذلك بشكل حضارى ومحترم من خلال إنشاء نادى ضباط الشرطة، لكن يبدو أن قيادات الداخلية لا تهتم بذلك، لذا ستكون خطوتنا المقبلة هى الانقلاب على تلك القيادات كما فعل الضباط الأحرار».
من جانبه، قال مصدر أمنى، إن الوزارة تستجيب لأى مطالب يتقدم بها الضباط، مؤكداً أن الوزارة لم ترفض أى مطالب فئوية قدمها الضباط.
الوطن
محمد بركات
