شريف أبوالفضل

قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة: إن السلطات السويسرية، حاليا في مرحلة التحضير لقانون يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة.

وأشار إلى أن القانون لن تستفيد منه مصر فقط، ولكن سوف يسرى على كل الدول التى حدث فيها تحول ديمقراطى، وعلى الأخص دول ثورات الربيع العربى، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها. وأوضح جرجس أن القانون السويسري المقترح سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها في أقرب وقت.

وقال فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”: إن النيابة العامة المصرية هى صاحبة الاقتراح للقانون، ولكن سوف يتم تعميمه على جميع الدول التى تم تهريب أموال منها بطرق غير مشروعة، وذلك عقب أن فتحت السلطات السويسرية صفحة جديدة فى مجال التعاون القضائي والقانوني المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.

بوابة الأهرام