استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال السلطات البحرينية لعدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لأحداث الذكري الثانية للانتفاضة البحرينية, قبل أن يفرج عنهم بعدها بساعات.

وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت عدد من الصحفيين البحرينيين يحملون تصاريح إعلامية من وكالات إعلام عالمية, فضلًا عن حملهم تصاريح من هيئة شئون الإعلام ووزارة الداخلية, هم مصور وكالة الأنباء الفرنسية “محمد الشيخ”، مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، ومصور وكالة الأسوشيتد برس حسن جمالي الذين تم اعتقالهم ونقلوا إلى مركز شرطة الخميس وتوقيفهم لعدة ساعات, وذلك على خلفية تغطيتهم لأحداث  العنف التي شهدتها الذكري الثانية للانتفاضة البحرينية.

وقد تم اعتقال المصورين الثلاثة بعد مقتل الشاب البحريني الطفل حسين الجزيري (17 عاماً) نتيجة إصابته المباشرة بطلق من سلاح “الشوزن”, يوم الخميس 14 فبراير 2013.

ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها استهاف الصحفيين والمصورين, ففي 14 فبراير 2012،وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة البحرينية، استهدفت قوات الأمن البحرينية  المصور مازن مهدي الذي يعمل في وكالة دي بي آي، وفي 16 أبريل، قامت قوات الأمن البحرينية  باحتجاز ثلاثة مصورين صحفيين، هم مازن مهدي (دوتشه برس أجنتور) وحسن جمالي (أسوشيتد برس) وحمد محمد(رويترز), الذين تم احتجازهم في السنابس، بحجة “الحفاظ على سلامتهم”, بالإضافة إلى مصور من وكالة رويترز، وذلك لفترة وجيزة، بينما كانوا يغطون مظاهرة احتجاجًا على مقتل الصحفي أحمد إسماعيل الذي تم اغتياله  بالرصاص خلال مظاهرة نظّمت في أواخر شهر مارس 2012.

وقالت الشبكة العربية: “إن تكرار مسلسل اعتقال قوات الأمن للصحفيين والإعلاميين المؤيدين للانتفاضة البحرينية, يعد تعديًا واضحًا وصريحًا على حرية الرأي والتعبير والصحافة, ومحاولة من النظام البحريني قمع كافة الأقلام والكاميرات التي تنقل الأحداث بمصداقية عالية, والتي يتضح من خلالها الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني بحق شعبه, في حين يعمل صحفيو النظام في حماية قوات الأمن”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين, وعدم التعرض لهم واعتقالهم على خلفية مسانداتهم للانتفاضة البحرينية

الشبكة لعربية لمعلومات حقوق الإنسان