النيابة الإدارية بالإسكندرية تدعو للانسحاب من التأسيسية وتعلق العمل ردا على إهانة الغريانى

طالب أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار تيمور مصطفى ممثل النيابة الإدارية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانسحاب من الجمعية، معتبرين أن المستشار حسام الغريانى أهان أعضاء النيابة الإدارية عندما أراد أن يعتبر النيابة الإدارية ليس لها حق الحصول على صفة القضاء وأنها تعامل بالند مع السلطة القضائية من باب “المجاملة”.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدها نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية اليوم والتي يستمر انعقادها من ثلاثة أيام متواصلة برئاسة المستشار سعد النزهى رئيس النيابة الإدارية.

وأرسلت جمعية النادي نصا مكتوبا بنص مادة النيابة الإدارية لإعلانه للتأسيسية، ينص على أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ملحقة بالسلطة القضائية، وتختص بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتساوى فى كافة الحقوق والمميزات والضمانات مع أعضاء السلطة القضائية.

وهددت الجمعية بالانسحاب من التأسيسية حال مخالفة النص الذي أرسلته, يأتي هذا فيما أعلنت النيابة الإدارية تعليق العمل كاملا على مستوى الجمهورية بدءاً من الأمس، 28 ديسمبر، لأجل غير مسمى احتجاجا على ما أعلنه رئيس وفقهاء التأسيسية من معاملة الهيئة بالمجاملة، وليس باستحقاقاتها الدستورية فى المساواة التامة فى الأوصاف والحقوق والضمانات مع النيابة العامة، وأعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، فى أنهم ليسوا قضاة منصة.

وقال النزهي: “إن سندنا فى ذلك هو حقنا فى المساواة التامة المشار إليها بالبند الأول، وأنه لا حاجة بنا إلى نص المرافق العامة، حيث يشملها اختصاص التحقيق والإحالة للمحاكمة، وكذلك نص الإلزام بإبلاغ النيابة العامة، حيث إنه التزام قانونى، مع اختصاص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية”.

البداية