خالد مطر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، بجلستها المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر دعوى قضائية، تطالب بإلغاء القرار السلبي لمحافظ البنك المركزي، بالامتناع عن تحويل رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد كمال بركات، للمحاكمة – إلى جلسة 17 أبريل المقبل، لحين استيفاء المستندات المطلوب تقديمها للمحكمة من نيابة الأموال العامة حول الوقائع التي عرضتها اتهامات الدعوى.

واستمعت المحكمة اليوم لمقيم الدعوى ومحامي البنك الذي أكد صحة موقفهم،  في حين طلبت المحكمة منه تضمين طلباته بمذكرة رسمية للمحكمة.

وكانت الدعوى 12590 لسنة 67 قضائية والمقامة من سليمان سعيد، موظف بالبنك، قد طالبت أمام المحكمة بالسماح بمحاكمة رئيس بنك مصر وإلغاء القرار السلبي لمحافظ البنك المركزي، بعدم إحالته للمحاكمة.

وطبقا للقانون، فلا يجوز إحالة أي رئيس بنك بمصر أو مسئول بنكي للمحاكمة الجنائية، إلا بعد موافقة محافظ البنك المركزي نفسه، وهو ما منع محاكمة رئيس مجلس إدارة بنك مصر إبان فترة تولي فاروق العقدة للبنك المركزي.

جدير بالذكر، أن الدعوى التي تباشر المحكمة نظرها، قد ضمنت وقائع حصرها البلاغ 4644 للنائب العام، والتي فندت حيل بعض المسئولين لتملك أراضي الدولة ومنهم رئيس مجلس إدارة البنك، الذي اختصمته الدعوى، بالمستندات المسلمة للمحكمة لحصوله على 400 فدان من أراضي الدولة لأغراض غير الأهداف الحقيقة التي صدرت لأجلها قرارات التخصيص الرسمية بالاستصلاح الزراعي، ليتم استغلالها في إنشاء شاليهات ومنتجعات سياحية.

الشروق