حل الإخوان كان لابد أن يكون قرارًا قضائيًا

أكد الدكتور حام الببلاوي، رئيس الوزراء، أن النظر للحكومة على أنها بطيئة ومرتعشة الأيدي نظرة خاطئة وغير صحيحة، موضحًا “أولاً لم أقل يوماً أننا ننتظر حكماً باتاً ونهائيا لكن أمامنا حكم مستعجل، واجب النفاذ كل ماقلته أننا ننتظر الصيغة التنفيذية وعندما جاءت اتخذنا فوراً قرارنا كاملاً بالتطبيق وتم تشكيل اللجنة التي تحدثنا عنها”.

وأضاف الببلاوي مع برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على فضائية “سي بي سي” أنه بصدور الحكم أصبح حجة علينا جميعا ووجب تطبيقه، وكثيرون سألوا لماذا لم يتم اتخاذ قراراً بهذا؟ وأجاب قائلاً: “كيف سيتم حظر شيء غير موجود على الأرض بحكم محكمة، يعني هل يتم حل العدم؟ وإذا كنت أصدرت قرارا مسبقا للحكم من الممكن أن يطعن الطرف ويتم بموجب هذا الدخول في تعقيدات أمام هيئة قضايا الدولة ويصبح القرار لاغيا”.

وحول حصر أموال ومدارس الإخوان أوضح رئيس الوزراء “المدارس قضية خطيرة جداً في حقيقة الأمر، ووزارة الداخلية قدمت كشوفها بأسماء قد يكونون منتمين للإخوان، أعطيتها لوزارة التربية والتعليم وهي لديها معلوماتها أيضاً والبنك المركزي يحاول حصر الأموال الموجودة في البنوك، ووزارة التربية والتعليم ستقوم بالإشراف على المدارس مالياً وإدارياً”.

وعن الأخونة في الوظائف قال “بالنظر إلى تعيينات مناصب قيادات الإخوان، فيها كثير منها سليم ومستوفي الشروط القانونية وبعضهم يتمتع بحصانة من العزل وبالتالي لابد من الاحترام، قد تحدث بعض الاختلافات لكن علينا أن نتعايش معها، ولكن يمكن نقلهم إلى جهات أقل تأثيراً، لكن في نهاية الأمر هي قرارات تتطلب قدرا أكبر من الحصافة والحكمة”.

الاهرام