جنيهات معدنية مقلدة الان في مصر
|
شبكة مصر | بعد تزوير العملات الورقية.. شائعات عن جنيهات معدنية مقلدة واردة من الصين.. والخبراء يؤكدون :اكتشافها صعب.
في داخل أحد سنترالات بيع الكروت والاتصالات ظل البائع يتفحص ورقة بمائة جنيه قدمها له الزبون الذي تعجب كثيراً وسأله:هل لايزال البعض يزورها ؟فرد البائع :إنهم يزورون أيضاً الجنيه المعدني! تعجب الزبون أكثر وسأله: كيف؟ قال:هناك عملات معدنية فئة الجنيه مزورة تأتي من الصين ويبيعها الذين يروجون لها بثمن قيمتها فالثمانية ملايين جنيه المزورة تباع بمليون جنيه مصري. قال الزبون:وكيف تكتشفها؟ رد:الدائرة الوسطى في الجنيه المزور تكون داكنة لدرجة السواد ولكن لأنه لم يتقدم أحد بشكوى ولم نجد حملات من الأموال العامة لمعرفة مصدرها أو من يروجها فإننا عندما تقع في أيدينا جنيهات مزورة فإننا نتعامل فيها ولانردها لمن يقدمها فربما يكون قد أخذها بحسن نية! ماقاله البائع قد يكون فيه نوع من المبالغة ولكن قد يكون فيه جزء من الحقيقة لذا توجهنا بالسؤال إلى بعض الخبراء للتعرف على مدى صدق هذه الرواية. أكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري الأسبق أن عمليات تزوير العملات المعدنية لا تمثل خطورة على الاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم إذا لم تتجاوز ملايين الجنيهات المعدودة. وأشار إلى أن الخطورة تتمثل في تزوير مئات الملايين وهو الأمر الذي يصعب قبوله على الاقتصاد لأن اكتشافه سيكون أمراً صعباً إلا بعد تأزم الوضع. وأضاف أن ما قاله البائع – إذا صح – يعني غياب دور الرقابة على الورادات ووجود خلل في المنظومة الإدارية، مطالبا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للسيطرة على الخطر المقبل لتسريب العملة المزورة وتهريبها عبر المنافذ. وأكد نبيل الحكيم الخبير المصرفي، أن ما تزوير العملة المعدنية لا يقبله المنطق، مشيرًا إلى أن العملات المعدنية تقتصر على فئة الجنيه والنصف جنيه والـ 25 قرشاً. وقال أن الخطورة تتمثل في زيادة السحب للعملات في الأسواق ونقصها وإلى الآن لم تظهر أي بوادر لاختفاء العملة المعدنية. وأوضح أن إصدار عملات جديدة من البنك المركزي، هو المؤثر الحقيقي على الاقتصاد إذا تمت عملية الإصدار من أجل تفادي نقص العملات في السوق بسبب التزوير أو الاختفاء لسبب أو لآخر |
