جدل بين المعارضة حول المشاركة بالانتخابات
أحاطت دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للانتخابات جدلاً كبيراً في صفوف المعارضة المصرية، فهناك من دعا لمقاطعة الانتخابات كـ”التيار الشعبي”، ومن دعا للمشاركة، ولكن وفقاً لضمانات معينة كـ”جبهة الإنقاذ الوطني”.
فوسط جدل سياسي بين أطياف المعارضة حول الدستور الجديد وعصيان مدني آخذ في الاتساع، يأتي القرار الرئاسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب وفقاً للدستور الذي استفتي عليه قبل شهرين.
وقد أصدر الرئيس مرسى قراراً رسمياً أمس الخميس بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل تبدأ الأولى منها يومى 27 و 28 إبريل المقبل. كما دعا الرئيس مرسي مجلس النواب للانعقاد 6 يوليو المقبل.
وتصاعد الجدل حول مشاركة القوى السياسية في هذه الانتخابات، فبينما قرر التيار الشعبي مقاطعَتـها وعدم إعطائها الشرعية وضعت جبهة الإنقاذ شروطاً محددة للمشاركة منها إقالة النائب العام والحكومة.
يؤكد د.عبد الغفار شكر، عضو “جبهة الإنقاذ الوطني”: “نحن لا نفرض شروطاً للمشاركة نحن نطلب ضمانات لنزاهة الانتخابات. نطلب حكومة محايدة تضم عناصر مستقلة مش شرط تنتمي لهذا الحزب أو ذاك وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية والشباب”.
ويقول جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية في حزب “الحرية والعدالة”:
“القضية في يد اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن مواعيد وتنظيم الانتخابات واللجان واختيار القضاة والوزارات دي مالهاش علاقة بالعملية الانتخابية”.
وقد وضع حزب “الحرية والعدالة” عينه على الانتخابات منذ انتهاء الاستفتاء على الدستور وبدأ حملات في المحافظات مثل حملة “معاً نبني مصر” وقام بتوزيع سلع أساسية بأسعار مخفضة رآها الكثيرون نوعاً من الدعاية الانتخابية.
ويضيف تاج الدين: “ده أمر بقى له 80 سنة شغال. سواء فيه انتخابات أو مفيش. قسم البر ده بيقوم بواجباته فيما يتعلق بدعم الأسر الفقيرة.
مصر في حاجة الآن لتحسين وضع المواطن لا إلى مظاهرات ومليونيات لكن ليس مرتبطا بالعملية الانتخابية”.
وتعتبر تركيبة البرلمان القادم وقدرة التيار الإسلامي على المحافظة على نسبة 72 في المئة من المقاعد على المحك في ظل الشد والجذب الحاليين بين الإخوان والسلفيين وما رصده بعض المحللين من تآكل في شعبية الإخوان المسلمين.
جاء القرار بدعوة الناخبين رغم تحفظات أعضاء الشورى على بعض تعديلات المحكمة الدستورية العليا، ولكن رغبة الأحزاب الدينية في تمريرِ القانون ساهمت طبقا للمحللين في تقصيرِ فترات الجدل والنقاش.
