مشروع تنمية قناة السويس الجديد يحافظ على البُعد الأمني
قال مجلس الوزراء إن المشروع القومي لتنمية قناة السويس سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأضاف أنه سوف يتم طرح تفاصيل المشروع على المواطنين فى إطار حوار مجتمعي شامل للوصول به إلى “أفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم”.
وتابع المجلس، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، إن المشروع الذي يناقشه المجلس حاليا “لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد”.
كانت حكومة هشام قنديل بدأت في مايو الماضي الترويج لمشروع عملاق تسعى من خلاله لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس -الممر الملاحي الحيوي- وتحويلها إلى مركز اقتصادي تحكمه قوانين خاصة على غرار المناطق الحرة في دبي وهونج كونج، وهو المشروع الذي لقى معارضة من مصريين باعتبار أنه يعطي الرئيس سلطات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح المشروع.
كان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه أمس ما تم حتى الآن فيما يخص المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس.
وقال المجلس أنه سيتم اعتبار هذا المشروع “هو المشروع القومى الجديد لمصر الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء”.
وشدد المجلس على أن هيئة قناة السويس هى “المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية”.
