صفوت عبد الغني: الشورى سينهي قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 15 يوما
“مرسى” يناقش مواد الدستور الخلافية بجلسته القادمة.. وسنعد قوانين إعادة هيكلة الداخلية وتشجيع الاستثمار
قال صفوت عبد الغني، الأمين العام لحزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية عضو مجلس الشورى المُعين، إن المجلس سينتهي من صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات خلال 10 إلى 15 يوماً من انعقاده، ثم تتم إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته خلال فترة 45 يوماً، تمهيداً لإرساله لرئيس الجمهورية لدعوة الناخبين لانتخاب مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف ” عبد الغني ” في تصريحات لـ ” البدايـة ” أن أهم أولويات المجلس خلال دورة انعقاده الحالية إضافة إلى قانون مباشر الحقوق السياسية، ستكون مُتعلقة بالقوانين الخاصة بالوضع الأمني وإعادة هيكلة الداخلية والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار.
وأكد ” عبد الغني ” أن قانون الانتخابات الجديد سيقوم بنظام الثلثين والثلث مع السماح بقوائم للمستقلين ونزول الحزبيين على المقاعد الفردية، وذلك ضمانا للمساواة – حسب تعبيره – بمعنى تعديل القانون وليس إنشاء قانون جديد يتم خلاله مناقشة مواعيد الانتخابات وإجراءاتها وضمانات الرقابة عليها وما إلى ذلك.
وحول جلسة الحوار التي يحضرها القيادي بالجماعة الإسلامية بعد قليل مع الرئيس مرسي وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، كشف عن أن جدول عملها سيناقش المواد المختلف عليها بالدستور الجديد وبحث إمكانية التوافق حول صياغات لها يتم مناقشتها خلال دورات انعقاد مجلس النواب والشيوخ بعد انتخابهما.
وربط عضو مجلس الشورى المُعين التوافق على المواد المختلف عليها في الدستور بتوافر حسن النوايا والثقة بين كافة الأطراف، مُحملاً الرافضين للحوار المسئولية الوطنية تجاه ما ستمر به البلاد خلال المرحلة المقبلة.
