قرارات رئاسية لإنهاء أزمة بورسعيد

كشف عدد من أعضاء القوى السياسية بمدينة بورسعيد، عن وجود قرارات رئاسية متوقعة خلال أيام، في محاولة لإنهاء الأزمة، من بينها مساواة ضحايا الأحداث الأخيرة بضحايا الثورة إضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ في المدينة، وبدء تنفيذ مجموعة من المشروعات الاقتصادية بالمنطقة الحرة.

وقال محمد زكريا، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، إن هناك عددًا من القرارات المتوقعة من بينها ضم شهداء ومصابي بورسعيد إلى شهداء الثورة، ومعاملتهم بالمثل، وسرعة القبض على البلطجة والقضاء على الانفلات الأمني.

وأكد أن 95% من أبناء بورسعيد يرفضون دعوات العصيان التي أطلقها عدد من الحركات بمشاركة أصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني، بهدف استمرار حالة الارتباك والتوتر والاحتقان بين أهالي المحافظة، متهمًا جبهة الإنقاذ بإنفاق أموال طائلة لتحقيق هذا الهدف .

الأمر ذاته، أكده على درة عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن عددًا من القوى السياسية تتواصل مع مؤسسة الرئاسة للوصول إلى حلول فعلية لما يحدث.

وأضاف أن القرارات التي سيتخذها الرئيس تتضمن إلغاء حالة الطوارئ تمامًا في المدينة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إصدار قرارات تخص شهداء الأحداث الأخيرة ومساواتهم بشهداء الثورة،والبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بالمنطقة الحرة على أرض الواقع.

وأوضح درة أن هناك اجتماعات ستعقد بين عدد من القوى السياسية على رأسها حزب لحرية والعدالة والنور لبحث الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان ومحاولة الخروج بأقل الخسائر، تفاديًا للأضرار التي لحقت بالمدينة خلال الأحداث الأخيرة.

من جهته، طالب علاء الدين البهائي نائب مجلس الشعب السابق عن حزب النور، بالتدخل السريع لإنهاء الأزمة، معتبرًا أن حالة “التجاهل” الرئاسي أدت إلى مضاعفة الاحتقان بشكل كبير.

وقال: “إن موقف الرئيس تجاه أهالي بورسعيد يكاد يكون منعدمًا، ومن الممكن أن تكون التقارير التي ترسل للرئاسة مزيفة ومغايرة للحقيقة، مشيرًا إلى أن تأخر قرارات الرئيس أدى إلى تفاقم الأزمة واعتلاء سقف المطالب”.

وشدد على ضرورة تقديم اعتذار رئاسي عاجل لأهالي بورسعيد عن الأحداث الأخيرة، وضم شهداء ومصابي الأحداث الأخيرة إلى شهداء الثورة، والموافقة على قانون رجوع المنطقة الحرة.