الحكومة تصدر بياناً بمشروع الموازنة العامة الجديدة

 

 

 

أصدرت وزارة المالية، أمس، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها الوزارة هـذا التقرير الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة، كما تأتى تلك الخطوة بعد تأخر 4 سنوات عن تنفيذ قرار سابق بإصدار تفاصيل الموازنة العامة، بما يفتح المجال لتحقيق طموحات المواطنين وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية الدولى للموازنة.

قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى بيان صحفى، إن التقرير التمهيدى يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن.

وأوضح الوزير أن صدور هـذا التقرير يؤكد جدية وزارته فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة، لافتاً إلى أن الوزارة ستصدر أيضاً البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، إضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.

وأوضح الوزير أن البيان التمهيدى يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة فى دفع النشاط الاقتصادى الذى يؤدى لزيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.

ويشير التقرير – بحسب الوزير- إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1% عن المتوقع للعام الجارى، وبحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8% – 8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.

ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 – 5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6% – 7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1% لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تنفيذاً لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى.

وأضاف أن الحكومة تستهدف التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية. كما أوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التى تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادم، وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالى الإنفاق العام، وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.

وأشار إلى أن الحكومة فى إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذرى، مع زيادة ملحوظة فى مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التى عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد. وأطلقت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى على موقع إلكترونى تفاعلى عنوانه (www.budget.gov.eg) بما يسمح للرأى العام بالاطلاع والمشاركة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التى تتبناها الحكومة.

 

المصرى اليوم