المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج تفتقر للوائح

توجهت بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى “المؤسسة العقابية للأحداث” بالمرج، فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها المجلس لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين ، للوقوف على مدى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان ، إلا أن هذه الزيارة فقدت عنصر المفاجأة، نظراً لقيام نيابة المرج بإبلاغ مسئولى المؤسسة العقابية بالزيارة .

وقد قامت البعثة بمقابلة المسئولين بالمؤسسة العقابية ، والإستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجنماعية ، والإطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الإحتياطى على ذمة بعض القضايا .

وقد لاحظت البعثة خلال الزيارة التى أستمرت لـ 4 ساعات متواصلة عدداً من الملاحظات أهمها “زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى 761 مسجون ما بين إحتياطياً ومحكوم عليه ، و “المؤسسة العقابية تتبع إدارياً وزارة الشئون الإجتماعية ، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى ” التأمين والحراسة ، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات” .

كما أبدت ملاحظتها ان زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل الى 17 ضابط ، و98 جندى وصف ضابط ، 70 جندى تابعين لادارة الترحيلات ، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن ، و “إنعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة ، والإهمال فى الجوانب الإجتماعية ، والنفسية ، والقانونية ، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات ، والموارد ، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة “.

أونا