بلاغ للنائب العام ضد مرسي

تقدم مواطن يدعى عصام خليل، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس مرسي ووزير الداخلية، يطالب فيه بالتحقيق في امتناعهما عن السماح للضباط الملتحين للعودة إلى أعمالهم، مما يعد امتناعًا عن تنفيذ الحكم القضائي، الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية.

وأضاف البلاغ، أن هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية، واشار البلاغ الي ان المشرّع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات، وأن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية، وأكدوا أن إطلاق اللحية ثابت في الشريعة الإسلامية، وأحكامها، ولا يجوز أن تُفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته.

كما أكد أن “إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية، ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، كما أن إطلاق اللحية لا تمثل مخالفة، ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة، وأن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط.

وأضاف البلاغ، أنه وإذا كان رئيس الجمهورية، يعتبر أن اللحية تعيق الموظف العام المدني عن تأدية وظيفته أو أنها ليست واجهة حسنة أطالبه صراحة بتنفيذ الحكم أو حلق لحيته هو، ورئيس الوزراء.

الوطن