قال ممدوح نخلة مدير مركز ” الكلمة ” لحقوق الانسان وصاحب الدعوى القضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصمًا رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بشأن تفويض المحافظين فى الترخيص بهدم وإقامة كنيسة .

واضاف نخلة ” ONA ”  أن قرار إلغاء سلطة المحافظين فى هدم وإعادة بناء الكنائس هو خطوة فى إعادة أصل الشىء فالمفروض أن يتبع بناء الكنائس وهدمها وترميمها الحى وأصبح الموضوع الآن وذلك يعد أسهل طريق لتلافى حوادث طائفية عديدة ويتساوى هنا بناء الكنيسه مع باقى المنشأت الاخرى فى البناء وعمليات الترميم ، كما أن المهم الان هو السلطة التنفيذية لهذا القرار.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت قراراها أمس برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، باعتبار ان رئيس الجمهورية لايملك اصلا سلطة لكى يفوضها لغيرة مما يعد اخلالا لمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور السابق .

ona