حدد الخبراء المشاركون بمؤتمر “الاقتصاد المصري بين تحديات جديدة وفرص متنامية” الذى نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، ملامح المشكلة الاقتصادية التي تواجه مصر وسبل العلاج.

وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجى، ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية، إن مصر تحتل المرتبة رقم 118 في مؤشر مكافحة الفساد ببيئة الأعمال من أصل 176 دولة على مستوى العالم، الأمر الذي جعل المناخ المصري طاردًا للاستثمار، فمصر تعتمد على الاستيراد بنسبة 75% في الوقت الذى نجد فيه النقد الأجنبي يتضاءل.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن الخروج بها من الأزمات الاقتصادية الحالية، وهي المشروعات القومية، ومنها مشروع تعمير سيناء، وملفات الزراعة وربط محافظات سيناء بمحافظات القناة الثلاث، وهو الأمر الذي يخلق تكاملًا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مشروع الربط سوف ينفق عليه نحو 3.5 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ سوف يتم تعويضه خلال عام واحد من بند رسوم العبور.

ولفت إلى أن الاقتراحات بشأن الخروج من الأزمة هو التكامل مع مصر وليبيا والسودان؛ لأننا نحن الآن في عصر التكتلات الاقتصادية، ولا يوجد كيان اقتصادي يعمل وحدة، بالإضافة إلى التكامل مع تركيا وإيران، وطالب بأهمية وضع آليات لمحاربة ومكافحة الفساد في مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كثيرة منها عجز الموازنة والاحتياطي النقدي وزيادة المديونية.

وقال: إن هناك تصريحات تكشف أن وضع الاحتياطي الأجنبي خطير جدًا، خاصة أن الرقم الحالي يشير إلى أن المبلغ لا نملكه كله، فهناك وديعة سعودية وقطرية وتركية ونتحصل منها على فائدة، وهناك قرض تركي في ظل شروط مجحفة، الذي يشترط في حالة الإنفاق منه يجب الحصول على موافقة تركية، في ظل تقرير البنك الدولي الذي يطالب الحكومات بتأمين شعبها لمدة ثلاثة أشهر في احتياجاته، وبالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، الذي يؤكد أن الوضع خطير والذي يسترشد به في عمليات الاقتراض ، والذي يقوم علي أسس منها الديمقراطية وتناقص الاحتياطي النقدي والاستثمار وكلها تأثر في الأمر، وأن الاستثمار يشير إلي 900 مليون دولار والتي تخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية .

وأضاف أن ارتفاع الدولار يؤثر في المواطن العادي الذي سوف يجعل أسعار السلع ترتفع، بالإضافة إلى ارتفاع السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض عوائد السياحة، وعودة أعداد كبيرة من المصريين بالخارج وارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين، وارتفاع معدلات التضخم ، فالفرص المتنامية قليلة، أو لا توجد في ظل انخفاض وضعف أداء الحكومة والاعتماد على الأهل والعشيرة.

وأكد رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين د.حسن علي، أن السياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم، وأن الاقتصاد أخطر من يترك للاقتصاديين وحدهم، وقال إن خسائر الإعلام بمصر نحو 30 مليارًا في ظل جدولة تجري من أجل البحث عن 4 مليارات دولار ، كما أن حرية الإعلام شيء، والانفلات الإعلامي شيء آخر، ويجب النظر إلى الدول الأوروبية وأمريكا في محاسبة الإعلام، وبما يحدث في مصر فهي حالة فريدة، ولذلك لا يعمل الإعلام بمعزل عن الإطار العام السياسي للدولة، فالمؤسسات الحكومية في الدولة لها آليات في التدخل والتحكم، كما كان يحدث في مصر قبل الثورة.

وانتقد على ما تم إعداده بشأن القانون المنظم لإدارة المؤسسات الإعلامية في مصر بعد الثورة، فهي عبارة عن إدارة تجمع الشامي والمغربي مع بعض.

بوابة الاهرام