ارتفع عجز الموازنة الكلى خلال السبعة اشهر الأولى من العام المالي الحالي، يوليو – ديسمبر، ليبلغ 119.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 88.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7%، جاء هذا في تقرير وزارة المالية الصادر بالأمس.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تتوقع عجزا يبلغ 200 مليار جنيه، 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام المالي في يونيو القادم، إذا لم يتم تطبيق البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي لم يطبق حتى الآن.

وأرجع تقرير وزارة المالية ارتفاع العجز الحكومي بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته المصروفات الحكومية بنسبة أكبر من الإيرادات، حيث ارتفع الانفاق على الدعم بنسبة 50%، ليصل إلى 91.2 مليار جنيه، كما ارتفعت فاتورة فوائد الديون والأجور ولكن بنسب أقل.

كما ارتفع الدين المحلي ليصل إلى 1249 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع 236 مليار جنيه في عام واحد، نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض عن طريق أذون وسندات الخزانة، لسد الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة، هذا بالإضافة لارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، وبهذا يبلغ إجمالي الدين العام 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

مبتدأ