وزير الرى: مصر لا تستطيع منع بناء السدود التى تقوم بها دول حوض النيل

«ستتم مصادرة أى مبان مقامة على الملكية العامة ومن دون تعويضات مالية»، هذا ما هدد به الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، المعتدين على أراضى وزارة الرى ومسطحاتها المائية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، أمس (السبت)، بمقر الوزارة.

وزير الرى أوضح أنه تمت إضافة مادة جديدة فى قانون الرى الجديد بخصوص هذا الشأن وبعيدة عن القانون المدنى، وهى المادة التى تعطى الحق لوزارة الرى فى مصادرة هذه الأراضى حتى لو كانت عمارات سكنية، ولن يعوض المعتدى سوى بالمواد الخام داخل هذه المبانى فقط، وقمنا بالفعل بمصادرة عمارة بسكانها بالفعل أقيمت على مبانى وزارة الرى.

وحول إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة، قال وزير الرى إننا نعد اجتماعا عاجلا للجنة العليا لحوض النيل بمشاركة عدد من الوزراء وجهاز المخابرات، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ولمعرفة ماذا سنفعل فى المستقبل؟، مشيرا إلى أن سد النهضة الإثيوبى يُبنى حاليا وقد تكون له آثار سلبية على مصر فى مجال المياه، وقد وضعنا بعض المقترحات لما سنقوم به على الصعيد السياسى والفنى تجاه بناء هذا السد.

بهاء الدين أشار إلى أن المسؤولين فى إثيوبيا قالوا لى مقولة أزعجتنى وأثارت علامات استفهام والتعجب لدى، عندما قالوا لى إن حصة مصر لو تأثرت سنستكمل قناة جونجلى بالسودان رغم أنه لا شأن لهم بذلك، مضيفا أن الدور المصرى ليس سلبيا فى إفريقيا، لكننا نحاول التماسك فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر، ولن نفرط فى حقنا.

وحول توقيع 6 دول إفريقية من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى دون مراجعة دولتى المصب كل من مصر والسودان، قال وزير الرى لن نوقع عليها لأن نقاط الخلاف ما زالت قائمة ولن نوقع عليها إلا بعد إعادة نظر هذه الدول فى بنود هذه الاتفاقية، لكنه قال إن مصر لن تستطيع منع بناء السدود التى تبنيها حاليا عدد من دول حوض النيل.

بهاء الدين أبدى قلقه من النشاط الصينى فى إفريقيا، خصوصا تقديم القروض إلى بعض دول حوض النيل.

وزير الرى أضاف أن مصر ليست الطفل المدلل فى إفريقيا كما تدعى إثيوبيا، مشيرا إلى أن وزير الرى ليس صاحب القرار الوحيد بشأن مياه النيل، لكن هناك تحركات سياسية موازية مع وزارة الرى، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا بلغت مليارى جنيه.

التحرير