الخروج في وسائل الإعلام فضيحة.

2 مارس, 2013

4 دقائق

طالب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ طلاب العلم والمحتسبين بالالتزام بـ «دعوة ونصيحة ولي الأمر بشكل خاص»، محذراً من الخروج في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وقال سماحة المفتي لـ «الشرق» إن ذلك «يمثل أسلوب فضيحة وليس دعوة».
ويأتي هذا التصريح متزامناً مع البيان الذي بثه الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أمس، حول قبض الجهات الأمنية «عند الساعة الثالثة من فجر أمس الجمعة 161 شخصاً ترافقهم 15 امرأة» في منطقة القصيم.
وقال بيان الشرطة إن القبض تمّ «بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من 12 ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء في مدينة بريدة»، ووصف البيان المتجمعين بأنهم استهدفوا «محاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة».
وبين الهبدان أن المقبوض عليهم سوف يحالون للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مشيراً إلى أنه تجري محاولات لتسليم ستة أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم.
وأكد الهبدان أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.

لا تحلّ مشكلات

في اتجاه موازٍ استهجن حقوقيون وقانونيون الطريق الذي اتبعه المتجمعون في مدينة بريدة، ومخالفة الأنظمة المرعية في المملكة. وقال عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور علي الشعبي «يجب على الجميع احترام نظام الدولة الذي يمنع التجمع، سواء اتفقنا أم لم نتفق معه» واصفاً التظاهر بأنه شكل من أشكال «عدم احترام النظام وخروج عليه».
وأكد الشعبي أن «التجمعات لا تحل مشكلات ولا تحقق رغبات ولا تغير في الوضع شيئاً، إذا كانت تتعارض مع الأنظمة هذا في الأساس؛ حيث يصبح التجمع دعاية أكثر منه مطالبة بالحقوق». وأضاف «قد يكون لدى المتجمعين قضية ولكن يجب أن يتجهوا للقضاء لأنه الجهة الوحيدة في كل العالم للحكم بين الناس وإذا حكم القضاء فالدولة كما تعودنا منها سوف تنفذ حكم الشرع». وقال إن «قضية المعتقلين معقدة جداً ولا يمكن الحكم عليها من طرف واحد وإنما يتم الحكم عليها من خلال القضاء بعد الاستماع للأدلة والبراهين». وأشار إلى أن «البعض مع الأسف الشديد ينظر للخارج دون النظر لظروف الداخل؛ فالذي يصلح في الخارج قد لا يصلح لنا في ظروفنا الراهنة، وقد تكون هناك طرق ووسائل تحقق نتائج أفضل عندنا قد لا تكون مقبولة عند الآخرين». وشدّد «لسنا مختلفين عن غيرنا ولكن قد تكون ظروفنا مختلفة عن غيرنا». وقال إن «بلادنا ولله الحمد تطبق الشرع، والقضاء مستقل ومحايد، وهناك هيئات وجمعيات تهتم بحقوق الإنسان وتراقب كل القضايا المتعلقة بالسجون والسجناء، والدولة تحرص على توفير محاكمة عادلة للجميع. وأشار إلى أن «المطالبة بالحقوق مشروعة للجميع والتظلم متاح ولكن وفق القنوات التي يتيحها النظام حفظاً على العدالة وعلى أمن الوطن واستقراره».

تنظيم قانوني

في السياق ذاته؛ قال المحامي والمستشار القانوني علي بن مفريح العقلا «إذا كان الهدف من الخروج هو تأليب الرأي العام على الدولة فهذا لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ومن خرج بهدف ذلك فهو يتحمل الآثار المترتبة على ذلك الخروج جنائياً وشرعياً».
وأشار العقلا إلى تأكيدات وزارة الداخلية المتصلة بمنع التظاهر قائلاً «من الناحية القانونية لا يوجد في النظام مادة محددة تجرم الخروج أو المظاهرات أو الاعتصام، ولكن ما يصدره ولي الأمر ممثلا بوزارة الداخلية يعتبر تنظيماً قانونياً يجب الالتزام به ويعقاب من يخالفه».

سلبية التقنية

أما وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور مبارك بن سعيد حمدان فقال «منّ الله على بلادنا المباركة بنعمة الأمن والأمان الذي قل أن يوجد مثيله في العالم. (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام). وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من بات منكم آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)». وأضاف حمدان «كما يعلم الجميع فإن بالأمن تتقدم الأوطان، وترقى المجتمعات، وتتحقق التنمية بكل معانيها، فلا حياة مع الخوف والقلق والتوتر والفوضى».
وهذه النعم الكثيرة المتنوعة التي حبانا الله إياها تستوجب من الجميع الشكر، وشكرها يتجلى في المحافظة عليها، وفي مقدمة ذلك كله نعمة الأمن».
واسترسل العقلا قائلاً إن «الأسوياء من أصحاب الرؤى الإيجابية والأفكار الحكيمة والطموحات العالية يميلون دائماً إلى المحافظة على كل ما من شأنه تعزيز جوانب الأمن والسلام والهدوء في الأمة، ولعل ما يحدث أحياناً من إشكالات بهذا الشأن قد يكون مرجعه إلى ما أحدثته التقنية الحديثة بجانبها السلبي مثل ما يظهر في كثير من قنوات التواصل الاجتماعي التي باتت في كثير من أطروحاتها وتغريداتها قنوات للهدم وتفتيت البنى الاجتماعية للوطن، وإحداث الفوضى بالإشاعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن وطننا الغالي، وخدمة الحاقدين الذين تمتلئ قلوبهم غلاً وحقداً وحسداً لما تعيشه هذه البلاد المباركة، حيث يريدونها ميداناً للفوضى ولن يمكنهم رب العالمين من ذلك».

أبواب مفتوحة

وأكد حمدان أن «أبواب المسؤولين مفتوحة وقنوات التواصل متاحة، وفيما اتخذه خادم الحرمين الشريفين في خططه الإصلاحية من فتح مراكز الحوار الوطني خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى تأكيداته وحرصه في كل أحاديثه وكلماته على ضرورة تلقي شكاوى المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتحمل مسؤولية تأخير أي معاملة لأي مواطن. وهناك مجالس أسبوعية لدى أمراء المناطق وغيرهم لمقابلة المواطنين والاستماع إليهم وإتاحة الفرصة لهم لطرح ما لديهم من شكاوى أو طلبات إلى غير ذلك».
وقال «يجدر بكل مواطن في بلادنا العزيزة أن يكون رجل الأمن الأول في المحافظة على أمنه واستقراره والابتعاد عن كل ما يسبب الفوضى والبلبلة التي يتخذها الأعداء شماعة للنيل من وطننا»، مؤكداً «معظم المواطنين ـ إن لم يكن جميعهم ـ يحملون حساً وطنياً عالياً وانتماءً لبلادهم ولقادتهم بشكل لا حدود له».

منع التظاهر

كانت وزارة الداخلية قد أكدت ـ قبل عامين ـ أن التظاهر ممنوع في المملكة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، وقال المتحدث الإعلامي في الوزارة اللواء منصور التركي، في بيان صدر وقتها تعليقاً على تجمهر مواطنين، أن قوى الأمن مخولة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع محاولات الإخلال بالنظام. كما أكدت الداخلية أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي.