حل أزمة «تصويت المتوفين» صعب

قال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن الانتخابات المقبلة ستكون آخر انتخابات برلمانية تجريها اللجنة بتشكيلها الحالى، حيث من المقرر استحداث لجنة جديدة، هى المفوضية الدائمة للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور.

وأضاف «مختار» فى حواره لـ«الوطن» أن القاضى لا يعرف التحزبات السياسية، وأن هذه الفكرة دخيلة على القضاء، مشيراً إلى أنه حال ثبوت انتماء سياسى لقاضٍ، فعليه الامتناع عن الإشراف على الانتخابات بإرادته، وإذا لم يمتنع بإرادته فاللجنة ستشطب اسمه.. وإلى نص الحوار:

* البعض يشكك فى دستورية الانتخابات القادمة خاصة عقب إصدار الرئيس قرار دعوة الناخبين قبل إعلان المحكمة الدستورية موقفها من تعديلات قانون الانتخابات.. فما ردكم؟

– هذا الأمر لا علاقة للجنة به، فالحديث عن دستورية القانون سيدخلنا فى صراع سياسى لا دخل للجنة به، ونحن نعمل فى إطار تشريعى وقانونى قائم، حيث بدأت اللجنة فى اعداد جدول مواعيد الإجراءات وسيتم إعلانه فى مؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة القادمة.

الحديث عن دستورية قانون الانتخابات سيدخلنا فى صراع سياسى لا دخل لنا به

* ما موقف اللجنة من جلسة الحوار الوطنى الثانية؟

– سندرس مقترحات الحوار الوطنى ومطالب القوى السياسية، ولكن بعد أن تصل إلينا تلك الاقتراحات من مؤسسة الرئاسة.

* هل ستعيد اللجنة توزيع الدوائر الانتخابية وزيادة عدد مقاعد البرلمان طبقاً لتعديلات قانون الانتخابات ودون موافقة المحكمة الدستورية؟

– طالما أنه قانون سنلتزم به، خاصة أنه القانون الذى ستجرى الانتخابات على أساسه.

* ما تقييمك لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد وملاحظات «الدستورية العليا»؟ وما المزايا والعيوب مقارنة بمثيله القديم فى الانتخابات السابقة؟

– بداية ما المقصود بالانتخابات السابقة؟ هل تلك الانتخابات التى أجريت عقب الثورة فى 2011، أم انتخابات ما قبل الثورة، انتخابات ما قبل الثورة كان يحكمها نظام انتخابى مختلف تماماً، كان خالياً من الإشراف القضائى، وكان لـ«الداخلية» والحكومة دور كبير جداً فى إدارتها، لكن هذا الكلام تغير كلياً عقب الثورة، بإنشاء هذه اللجنة بتشكيلها الحالى وإمكانياتها والسلطات التى يمنحها لها القانون، والذى يقضى بعدم تدخل الحكومة فى أعمالها، وأجريت انتخابات 2011 سواء أكانت مجلس الشعب أو الشورى على هذا النظام، ولكن القانون الذى كان ينظمها لم يكن الأمثل من ناحية التطبيق، فكانت هناك بعض الملاحظات التى أبدتها اللجنة لكى تتلافى المشاكل التى حدثت فى الانتخابات الماضية، ثم جرى بعض التعديلات فى النظام الانتخابى، التى نص عليها الدستور الجديد، وتعديل قانون الانتخاب، وما زال أمام المحكمة الدستورية، فالقانون صالح للاستعمال لمرة واحدة وهى الانتخابات البرلمانية القادمة فقط، فوفقاً للدستور، هذه آخر انتخابات برلمانية تجريها اللجنة بتشكيلها الحالى، وفيما بعد سيتشكل كيان جديد استحدثه الدستور اسمه المفوضية الدائمة للانتخابات، وسيصدر قانون موحد ينظم العملية الانتخابية يشمل كافة القواعد الخاصة بالانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أو محليات، لنتلافى مشكلة أن القوانين التى تنظم الانتخابات كثيرة ومتعددة.

* كيف تعاملتم مع شكاوى تكدس الناخبين؟ وهل ستتكرر هذه الظاهرة فى الانتخابات المقبلة؟

– ليست تجاوزات قانونية، إنما مشكلات عملية أو مشكلات فى التنفيذ أو التطبيق، ودرسناها للوقوف على أسبابها، فلدينا عدد كبير من الناخبين زاد على الانتخابات التى تمت عليه فى انتخابات الرئاسة، وهو بالضبط أن عدد المراكز الانتخابية كان 13 ألفاً و99 لجنة، زاد لجنة واحدة فى الاستفتاء فأصبح 13 ألفاً و100 لجنة، فهو ذات توزيع انتخابات الرئاسة، والبعض رأى أن إجراء استفتاء الدستور على يوم واحد كان سبباً للتكدس، لكن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 كانت بتوزيع مختلف، حيث كانت الجمهورية مقسمة إلى 150 ألف لجنة فرعية بمعدل 1000 ناخب فى اللجنة، وكان القاضى يشرف على لجنة أو اثنتين على الأكثر، وهذا التقسيم كان مريحاً للناس، وما سيزيده راحة أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى على يومين مقسمة إلى 30 ألف مقر انتخابى بمعدل من 1000 إلى 2000 ناخب فى اللجنة، وفقاً للقانون الجديد، على مدار 12 ساعة يومياً، حيث ستفتح اللجان من 9 صباحاً وحتى 9 مساء، بإجمالى 24 ساعة على مدار اليومين.

* ما الحلول التى وضعتها اللجنة لتجنب ورود أسماء المتوفين فى كشوف الانتخابات؟

– الكشوف تنقح بالفعل، ولكن فى مسألة الوفيات تحديداً لدينا أزمة، فنحن نتعامل مع ناخب اسمه بمفرده غير كاف لتنقية وتنقيح قاعدة معلومات الناخبين، فالعامل المهم الذى نعتمد عليه هو الرقم القومى، وهو كالبصمة لا يتكرر، مستحيل نجد 2 فى مصر لديهما نفس الرقم القومى، وبالتالى هو المعيار الأساسى لنا فى تنقية الجداول، واقعة الوفاة تحديداً ليست دائماً تسجل وفقاً للرقم القومى، ففى الغالب تسجل بالاسم، نظراً للظروف المصاحبة لحالات الوفاة، ويمكن أن تقيد بالاسم دون الرقم القومى، هنا تبدأ المشكلة لدى اسم على سبيل المثال «أحمد إبراهيم على»، لدى الآلاف من هذا الاسم، ولكى أرفع واقعة الوفاة لا بد من التحقق من الرقم القومى لكى لا يحذف شخص آخر على قيد الحياة، ولكنها ليست على نطاق كبير.

والحل أن تعرض قاعدة بيانات الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا أطالب المواطن أن يقوم بدوره، خاصة أن القاعدة ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للجنة، وأيضاً بمقرات المحاكم الابتدائية والمراكز والأقسام، فالمواطن عليه أن يقوم بدور إيجابى من خلال الاطلاع على البيانات حال اكتشافه ورود اسم أحد أقاربه توفاه الله مع وجود دليل على الوفاة، وأن يتقدم بطعن للجهة المختصة واللجنة المشكلة لهذه الغرض بالمحكمة الابتدائية.

* وما حلول اللجنة فى الشكاوى الخاصة بعدم وجود سيدات فى بعض اللجان للكشف عن هوية المنتقبات؟

– قررت اللجنة ضرورة وجود سيدة على الأقل داخل اللجنة على الأقل، لتقوم بهذه المهمة، وسنؤكد على ذلك خلال الانتخابات القادمة.

– منحنا تصاريح لـ50 جمعية محلية و4 دولية باستثناء 14 لعدم اشتراكها فى مجال التنمية السياسية

* كيف تعاملت اللجنة مع شكاوى عدم وصول الأقباط للجان الانتخابية؟

– اللجنة مسئولة فقط عن الانتخابات البرلمانية والاستفتاء، وهذه الشكوى أثيرت فى الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات البرلمانية الماضية خلت من مثل هذه الشكاوى، بدأت مع الانتخابات الرئاسية الماضية ولا أستطيع البت فيها، لأنها كانت لجنة منفصلة عن اللجنة الحالية، وقد حدثت فى الاستفتاء بالفعل، حيث تلقت اللجنة شكوى بهذا المعنى فى محافظة المنيا، أنا حققت فيها شخصياً، وعلى الفور كلف رئيس اللجنة العامة المسئولة عن اللجنة الصادر عنها هذه الشكوى بالانتقال فوراً، وتم الاتصال بنا من مقر اللجنة، ورئيس اللجنة أخذ الهاتف وتكلمنا مع عدد من الناخبين، وتبين لرئيس اللجنة العامة أن الطابور به أقباط ومسلمون، فكانت الشكوى بالفعل كيدية، وأثبت ذلك فى محضر اللجنة العليا.

* ما التجاوزات القانونية التى تقضى ببطلان أى انتخابات؟

– لا يمكن إبطال العملية الانتخابية ككل، فمثلاً تلقينا شكاوى بهذا المعنى فى الاستفتاء كالبطاقة الدوارة، وحققنا فيها وهو ثابت على موقع اللجنة لمحضر اجتماع اللجنة المدون به إعلان النتيجة، المحضر يتكون من 20 صفحة ذُكر فيه كافة الشكاوى التى تلقتها اللجنة بهذا الشأن، والإجراءات التى اتخذتها للتحقق من صحتها، وإذا توصلنا لوجود شكوى صحيحة ومن شأنها التأثير على نتيجة هذا الصندوق، تلغى نتيجة اللجنة بأكملها، وأعتقد أن اللجنة اتخذت قراراً بإلغاء أكثر من صندوق ثبتت فيه تجاوزات، ولكن لا يمكن إبطال العملية الانتخابية ككل، فما ذنب بقية اللجان التى لم تشهد تزويراً، وهذا جوهر العملية الانتخابية.

* كيف ستتصرفون حال امتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة؟

– الظرف السياسى المصاحب للاستفتاء الماضى كان صعباً، وبالفعل كان هناك احتقان فى الأوساط القضائية، أدى إلى امتناع عدد كبير من القضاة عن الإشراف، أساس اللجنة هو وجود إشراف قضائى، ويستحيل وجود إشراف قضائى بدون قضاة، فإذا امتنع القضاة عن الإشراف ستكون مشكلة كبيرة، والمأزق الذى حدث أن عدد القضاة الذين رغبوا فى الإشراف كان أقل من العدد المطلوب لإجراء الانتخابات، ما اضطر اللجنة لطلب تعديل مواعيد الاستفتاء ليتم على مرحلتين، حيث كانت أول مرة فى تاريخ مصر يجرى الاستفتاء فيها على مرحلتين، مع العلم أنه لم تكن هناك لجنة بدون قاضٍ، وكل الشكاوى التى قدمت حقق فيها وثبت عدم صحتها، لأن الإجراءات السابقة للتصويت، خاصة تسليم الأوراق وآليات تسليم النتيجة وإعلانها والمحاضر المصاحبة تستحيل مع شخص غير قاضٍ، لو امتنع القضاة كلهم -وهذا فرض جدلى- مفيش انتخابات، ولا أعرف ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة ليمتنع القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية، ونتعشم أن يكون الوضع هادئاً.

* هل ترى أن مطالبة المواطنين للقضاة بإبراز هوياتهم إهانة؟

– ليست قصة مهانة، ولكن يصح أن نثق فى بعض، إذا قابلنى شخص فى الشارع وطلب منى تحقيق شخصيتى لو أنا مين، لا بد أن أبرز تحقيق شخصيتى، لكن ليس من المقبول أن أدخل على شخص فى مكتبه وأطالبه بإظهار تحقيق شخصيته.

* البعض أكد أن مطالبة القضاة بكشف بطاقة هويتهم كانت بهدف التشكيك فى العملية الانتخابية أو إحراج الدولة.. فما رأيك؟

– الأمر كان غير طبيعى، ونحن كقضاة نشرف على الانتخابات منذ زمن بعيد، وأول مرة نفاجأ بهذا الطلب، فلم يحدث من قبل أن دخل أحد الناخبين على القاضى وطالبه بإظهار بطاقة هويته، خاصة أن الأمر يزيد الاحتقان والتشكيك، وتلقينا شكوى أن زميلة بالنيابة الإدارية كانت تشرف على لجنة سيدات، وهذا كلام موثق، وطالبتها السيدات بتحقيق شخصية وعندما أظهرته لهن قلن لها لسنا واثقين فى هذه البطاقة، فماذا تفعل لهن؟ وهل الإرادة للتزوير لو وصلت لهذا الحد بأن تضع شخصاً ليس قاضياً باللجنة، فهل ستعجز عن توفير كارنيه له، فهل هذه الورقة البلاستيكية ستحل الموضوع، أنا أطالب الناس بمزيد من الثقة.

– حققنا فى شكاوى قطع الطريق على الأقباط لمنعهم من التصويت فى الانتخابات واتضح أنها «كيدية»

* هل بدأت الهيئات القضائية إرسال كشوف القضاة المشرفين أو الممتنعين عن الإشراف؟

– اللجنة طالبت بالفعل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بتحديد موقفهم من الانتخابات، سواء بالاعتذار أو الموافقة، وجزء من عمل اللجنة وضع قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعض الهيئات أرسلته والأخرى لم ترسله بعد.

* ما عدد القضاة المطلوب للإشراف على الانتخابات البرلمانية؟

– وفقاً للانتخابات البرلمانية السابقة كنا نحتاج 13 ألف قاضٍ للإشراف فى المرحلة الواحدة، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان، ولكننا سنحتاج فقط لـ10 آلاف قاضٍ خاصة أن الانتخابات القادمة ستجرى على 4 مراحل.

* هل بدأت اللجنة إصدار تصاريح لمنظمات المجتمع المدنى للإشراف على الانتخابات؟

– حتى الآن وافقنا لـ50 جمعية محلية بإجمالى 90 ألفاً و821 مراقباً، و4 جمعيات دولية بإجمالى 870 مراقباً وهى مركز كارتر والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا والديمقراطية الدولية وشبكة الانتخابات فى العالم العربى، ولكن استثنينا 14 جمعية محلية، بسبب عدم توافر شرط من المنظمات العاملة فى مجال التنمية السياسية أو لأنها تقدمت بالطلب عقب انتهاء موعد التقديم.

* هل كان قرار المستشار البلشى بعدم الأخذ بنتائج اللجان التى أغلقت قبل الساعة 11 مساء سبب إقصائه من اللجنة؟

– يُسأل فى هذه المعلومة المستشار البلشى، فهو أمر شخصى، وليست لدى معلومة فى هذا الشأن، فاللجنة تمارس عملها كالمعتاد بشكل طبيعى، مسألة الأمانة فنية تتغير فى كل انتخابات.

* استبعدت اللجنة فى الاستفتاء إشراف أى عضو بحركة «قضاة من أجل مصر».. فما الوضع فى الانتخابات البرلمانية؟

– الحديث عن توزيع القضاة أمر مبكر جداً، القاضى لا يعرف التحزبات السياسية، فهذه الفكرة دخيلة على القضاء، أنا كلجنة ليس لدى مكان لمعرفة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، فهذا مسمى صحفى، لا هم جمعية مشهرة أو حزب سياسى، هم ليسوا كياناً محدداً، ولكن المشهور إعلامياً منهم رفعاً للحرج عنه استُبعد، فلا يصح أن يكون هناك مشرف فى لجنة وأحد الناخبين يقول له «لك انتماء سياسى»، فيفقد حياديته. ولو تبين أن قاضياً ما أعلن انتماءه السياسى بوضوح، والانتخابات سياسة، فأى فصيل مضاد للفصيل الذى ينتمى له القاضى من حقه أن يشك لو وجده على صندوق، وأنا كقاضٍ لو وجدت شيئاً ما يجعلنى أميل لطرف عن الآخر أتنحى عن نظر القضية، ولو رفضت هناك «رد»، ولو هناك قاضٍ ظهر له انتماء سياسى واضح، يصح أن يمتنع عن الإشراف على الانتخابات بإرادته، وإذا لم يمتنع بإرادته فاللجنة ستحذف اسمه.

 

الوطن