“رقابيون ضد الفساد” يرفضون باب الأجهزة الرقابية بالدستور الجديد.. ويطالبون الشعب بالتصويت بـ ” لا ” في الاستفتاء

مسودة الدستور تجعل تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية اختصاص رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى مما يقضى على استقلاليتها

أصدرت حركة “رقابيون ضد الفساد” بيانا يدينون فية المواد الخاصة بالأجهزة الراقبية بالدستور الجديد الذي طرح للاستفتاء في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ورفضوا ما قاله المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بأنه لايجب ان يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على البنك المركزى حيث استشهدوا بالفضيحة التى كشفها وكيل سابق بالجهاز عن فتح حساب خاص يحوى أكثر من تسعة مليار دولار تعادل اكثر من خمسين مليار جنيه مصرى لايستطيع احد الصرف من هذا الحساب إلا رئيس الجمهورية مما جعله حسابا خاصا برئيس الجمهورية يتحكم فيه كيفما شاء.
كما أدانوا اقتراح رئيس اللجنة بأن تخرج هيئة قناة السويس والنقابات والإتحادات وشركات قطاع الأعمال العام من رقابة الجهاز وأن يكتفى الجهاز بالرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة.
و أضاف البيان أن النص المقترح نص عام إلا أنه عند إعداد مشروع قانون الجهاز القادم سيراعى ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى مناقشتها لهذا القانون وعليه سيقوم ممثلوا الأخوان بمجلس الشورى الحالى بتطبيق الأسس التى وردت فى مناقشات الجمعية ويخرجون كل هذه الهيئات من رقابة الجهاز تنفيذاً لما انتهت إليه الجمعية، وذلك كله بحجة ان الجهاز لا يستطيع رقابة كل هذه الهيئات لعدم كفاية عدد الأعضاء به.
كما اعترض البيان علي ما ورد بالمادة ( 202 ) من مسودة الدستور، حيث قضت بأن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الجهزة الرقابية وطبعا منها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة مجلس الشورى، كما أجاز عزلهم بموافقة أغلبية مجلس الشورى مما يقضى على الاستقلال المنصوص عليه فى المادة ( 200 ) وبذلك وضع رئيس الجهاز تحت إمرة رئيس الجمورية وحزب الأغلبية الذى منه الرئيس مما يفقدة الاستقلالية.
واعترض العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات طرق أخري لتعيين رئيس الجهاز وهى ان تكون بالانتخاب من بين اعضائه من خلال جمعية عمومية تشكل لهذا الغرض من اعضاء الإدارة العليا بالجهاز حتى يكون ولائه لعمله فقط وليس لسلطة سياسية.
و المادة الثالثة التي اعترضت عليها الحركة هي المادة ( 203 ) والتي تقضى بالإحالة للقانون ليبين طرق تعيين اعضاء الجهاز وترقياتهم ومسائلتهم وعزلهم.
وأكد العاملون بالمركزي للمحاسبات بان وجه اعتراضهم يعود إلي تخوفهم من جعل الجهاز تحت ضغط قيادة الجهاز والسلطات السياسية فى الدولة حيث لم تنص على استقلال اعضاء الجهاز كما نصت على استقلال القضاه والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى كما اباحت ادراج نص فى القانون يقضى بعزل اعضاء الجهاز دون سبب مشروع, بعدما عطفت لفظ العزل على المساءلة مما يعنى التفرقة بين أمرين الاول انه يمكن مساءلة اعضاء الجهاز عن اخطائهم وكذلك يمكن عزلهم بدون ارتكاب اخطاء لأن وجود الامرين معناه أنه يمكن تطبيق الأمرين ولايستغنى بأحدهم عن الأخر ولو كان المقصود بالعزل افتراض وجود خطأ فهذا الامر تم معالجته باللفظ الأول وهو مسائلتهم فلماذا تم ادراج لفظ العزل إلا اذا كان المقصود به إباحة عزلهم بدون ارتكاب اخطاء وهذه فى حد ذاتها كارثة كبرى, بحسب البيان, لأنها تضع اعضاء الجهاز تحت ضغط الخوف من العزل وبالتالى تنال من استقلاله وحياده.
و اختتم البيان بمطالبة العاملون بالمركزي للمحاسبات بأن يكونوا هيئة مستقلة كا القضاء و طالبوا بأن يتمتعوا بالحياد والاستقلال وتحصينهم من التنكيل بهم مثلما تفعل العديد من الدول المحترمة مثل فرنسا التى تعتبر عضو الجهاز قاضيا بالفعل حتى يستطيعوا حماية اموال الشعب والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية التى كانت إحدى اهداف ثورة 25 يناير
كما طاب البيان المواطنين بالتصويت ب ” لا ” في استفتاء الدستور ورفضه لأنهم _ على حد قولهم _ لايويدون دولة يضيع فيها أموال الشعب وتنفق على غير المحتاجين لها ويظل الفقير كما هو فقير ولا يأخذ حقه فى ثروة البلاد.

البدايه