الحكم على الشناوى قناص عيون الثوار

 

 

 

 

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، حكمها فى قضية “قناص العيون” المتهم فيها ضابط الأمن المركزى محمود صبحى الشناوى بإصابة أعين المتظاهرين والشروع فى قتلهم بشارع محمد محمود خلال أحداث الثورة.

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها بهذه القضية، بحكم رادع ضد المتهم على الجرائم التى ارتكبها، حتى يدرك قوة كل القوانين التى ضرب بها عرض الحائط رغم أنه كان من أعلم الناس، ليمثل ذلك الحكم القصاص العادل لكل المجنى عليهم الذين سالت دمائهم الطاهرة بجرم الجانى، رغم أنهم لم يرتكبوا ذنبا سوى الخروج عن صمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ووصفت النيابة المتهم بأنه تجرد من كل المشاعر الإنسانية وجاء ببشاعة لا يشعر بها إلا كل من أصيب بشرورها، وأظلمت عينه بسببها أو استقرت فى جسده شظاياها، بينما وصفت ما شهده شارع محمد محمود، بأنه تجسيد لنزاع حقيقى بين الشعب الذى صرخ للمطالبة بالحقوق، وبين الشرطة التى نصبت نفسها مكمم للأفواه عبدا للسلطة.

بدأت وقائع القضية حين خرج مجموعة من الشعب إلى ميدان التحرير للمطالبة بالحد الأدنى من العيش الذى يحفظ كرامة الإنسان، وليس رغد ونعيم الحياة، ولكن كالعادة لم يستجب لهم الحاكم أو يسمع مطالبهم، وهجر كثيرون الميدان إلا القليل منهم ممن أصيب أو فقد صديقا أو أبا أو أما خلال أحداث الثورة، مطالبين بعودة حق الشهيد الذى لا يجب اختزاله فى حفنة جنيهات، ولكن حقه فى تنفيذ حلمه ونجاح ثورته وتحقيق عيش كريم لأخيه الإنسان، وأقر قادة الأمن المركزى وعلى رأسهم العميد أحمد اسكندر رئيس قطاع أبو بكر الصديق أنه أبصر المعتصمين وأنهم كانوا عزلا لا يحملون سلاحا ولا حتى حجارة، وأنهم نصبوا خيامهم فى قلب ميدان التحرير غير قاطعين طريق أو معطلين مرفق للدولة، ورغم ذلك فقد أصر المتهم على فض الاعتصام بالقوة، مما أثار خوف المعتصمين على ثورتهم وسلب حقوقهم ومنها التظاهر السلمى وحق الاعتراض، وقول كلمة لا للظلم الذى يعانوه من جراء ما لحق بهم وذويهم .

ونفى ممثل النيابة مبررات المتهم لإطلاق النار على المعتصمين، قائلا إن دوره كان حماية مبنى وزارة الداخلية ولكنه أقحم نفسه فى فض الاعتصام، واستخدم سلاحه النارى لإطلاق الرصاص ضد أجساد طاهرة لتستقر فى مقلة أعين الضحايا، ودمعت أعينهم دما ليس من ألم الجرح ولكن من فرط الخيانة، التى أطفأت أعين صوت الحق.

من ناحية أخرى دفع طارق جميل سعيد محامى المتهم بتضارب أقوال الشهود، وتناقضها مع الأدلة الفعلية فى الدعوى، لأن تقارير الطب الشرعى أكدت أن الإصابات تمت فى الساعة السادسة والنصف صباح يوم الأحداث، بينما أكدت تقارير الخدمة الرسمية أن فرقة الشناوى لم تتحرك إلا فى الساعة الثامنة والنصف صباحا، بما يؤكد وجود من كان يطلق الرصاص بعيدا عن قوات الشرطة ويبرر إصابة مجند بالرصاص، وقد صدر قرار بالعفو عن المتهمين بحجة أنهم متظاهرين، كما تمسك الدفاع بالمادة 61 من قانون العقوبات التى تبيح لمن هو فى حالة المتهم حق الدفاع الشرعى عن النفس واستخدام السلاح لأداء واجبه فى حماية منشأة عامة، وطالب ببراءة موكله.

 

التحرير