قالت مصادر ليبية مسئولة الثلاثاء إن سلطات النقد بالبلاد رفضت بشكل مؤقت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا.

وأضافت المصادر أن ذلك الرفض سيكون حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي على الأراضي الليبية.

كما ارجعته إلى أن تستقر الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية.

وقالت المصادر، لعدد من وسائل الإعلام الثلاثاء،” إن سلطات النقد الليبية قامت بإخطار البنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك المصرية برفض الطلب بدخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك الأهلي أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومي في عدد من الأسواق الخارجية، وأن الرفض كان بسبب عدم الانتهاء من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن بليبيا، حتى تستقر الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.

وتقدر قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى معاناة العاملين المصريين في ليبيا من تحويل النقد إلى مصر، في ظل عدم وجود تحويلات نقدية.

 أخبار مصر