بدء محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا قريبين من فكر الإخوان المسلمين بتهمة التآمر على نظام الحكم

الإمارات

بدأت الاثنين في أبوظبي محاكمة 94 اسلاميا اماراتيا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، في غياب الصحافة الدولية ومدافعين عن حقوق الانسان.

والاسلاميون الذين اوقفوا بين مارس وديسمبر 2012، اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.

وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الانسان محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة واساتذة وطلاب و10 نساء على الاقل.

وقال اقارب للموقوفين عبر تويتر ان المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من اقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة.

ولم تفتح السلطات المحاكمة امام الصحافة الاجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي نهاية يناير قال مدعي عام دولة الامارات ان الاسلاميين “متهمون بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وقد يتعرضون لعقوبة السجن 15 عاما.

وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.

واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك “يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة” المحاكمة.

وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة “الكرامة” التي تتخذ مقرا في جنيف.

اما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية “ضمان محاكمة عادلة” للناشطين ال94.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” طالبت في بيان الاحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الاسلاميين واشارت الى “مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم”.

واعلنت النيابة العامة الاماراتية في يناير احالة 94 اسلاميا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

وسمح للصحافة المحلية بتغطية وقائع المحاكمة وليس الصحافة الدولية.

وفي موازاة المحاكمة، استمرت الاعتقالات في صفوف مناصري جمعية الاصلاح التي اشارت على موقعها عن اعتقال سبعة اشخاص في الأيام الماضية.

واضافة الى الاسلاميين المحليين اعلنت سلطات الامارات توقيف بين 21 نوفمبر والسابع من يناير 13 اسلاميا مصريا بينهم اطباء ومهندسون واساتذة جامعيون يقيمون في البلاد منذ سنوات.

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف يوليو انها فككت مجموعة “سرية” قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.

واعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات “التنظيم النسائي” ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.

وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.

جدير بالذكر أن العلاقات متوترة بين أبوظبي والقاهرة منذ فوز الاخوان بالانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك.

 

 

 

 

 

الدستور الاصلي