تقدم حسين أحمد عبد الرحمن المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وأحمد يحي أحمد المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق فى بعض الوقائع التي تشكل جرائم جنائية،

وإهدار للمال العام والتحفظ علي أموال صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص .

وإختصم البلاغ رقم 689 لسنة 2013  د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشوؤن الاجتماعية و ثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص و رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة واللواء محمد رأفت شحاتة  مدير المخابرات العامة .

وأشار البلاغ إلى قيام وزيرة التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنية للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية وصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م  التابعة لجهاز المخابرات العامة  بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولي للتعاقد .

وأوضح البلاغ  أن الوزيرة  تراخت في تحصيل أموال الصناديق لدي وزارة المالية مما يمثل إهدارا للمال العام،  حيث ترغب في العودة مرة أخري إلي الاستيلاء علي أموال الصناديق لصالح سد عجز الموازنة الحالي وهو ما يشير إلى استمرار نهج سياسات النظام السابق مما يترتب علية المساس والإضرار بأموال أصحاب المعاشات والمستحقين عنها .

وأضاف بأنها خالفت نص حكم المحكمة والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في علاوة 2005 وبأثر رجعي إلا أنها أصدرت قرارها بالأحقية من تاريخ 1/7/2012 بالمخالفة للحكم.

كما أنها أهدرت المال العام عن طريق صرف حوافز بدون وجه حق لبعض العاملين علي الرغم من عدم استيفاء شروط الصرف  فتم صرف أربعة اشهر لبعض الإدارات دون الأخرى،  إضافة لإصدار أوامر بتحويل بعض المعاشات من جهات الصرف إلي مكاتب التأمينات للرغبة في تحصيل رسوم تلك الخدمة مما أثقل عبء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

وقامت بصرف العديد من البدلات لأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة دون إتباع نصوص لائحة الصندوق  والقيام بعمل رحلات لبعض الأشخاص دون الإعلان عنها بحيث يتم الاستفادة من مزايا الصندوق لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمعية العمومية للصندوق  كما يتعمد عدم عرض الميزانية علي الجمعية العمومية للعاملين بالتأمينات بالمخالفة للائحة الصندوق .

كما يقوم مدير المخابرات العامة باستغلال نفوذه كرئيس للمخابرات العامة لإرساء العطاءات علي شركة وادي النيل التي هي غطاء لجهاز المخابرات علي الرغم من عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها .

 

مبتدا