200 مجموعة قتالية لتأمين «الاستفتاء»
قالت مصادر أمنية وكالة رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل جميع قطاعات الوزارة، وتقرر إلغاء كافة الإجازات للضباط والأفراد والمجندين ابتداءً من 20 ديسمبر الجاري، بمناسبة اقتراب أعياد الأقباط وتأمين الاستفتاء على الدستور.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية، مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى من وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار، والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس «الشعب والشورى والوزراء»، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، مؤكدة أنه تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء.
وأضافت المصادر أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء، لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ونشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج، دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
المصرى اليوم
