الضباط الملتحون
وصلتنى من لواء الشرطة السابق محمد عواد رسالة مطولة أوجزها فى التالى:
«بصفتى ضابطاً سابقاً أفنى عمره فى وزارة كانت قوية أحييك على ما كتبت منذ أيام عن طالبى اللحية بوزارتنا، وقد كنت أعتقد ـ ومعى الآلاف من ضباط الشرطة الملتزمين غير المتأسلمين ولا المنتمين لجماعات سياسية تحتم إبعادهم عن الشرطة ـ أن المحكمة الإدارية العليا سوف تصحح ما سارت إليه محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى شأن هذه الفئة التى ضلت عن سبيل وزارتها بإطلاق اللحى وكأن اللحى هى التى ستعيد الأمن لمصرنا الغالية، لكن للأسف فوجئنا بحكمهم المؤيد لمسار محكمة الإسكندرية، الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام انهيار ما تبقى من انضباط وهوية لهذه الوزارة التى تضرب وتهاجم وتهدم من كل اتجاه.
إن قانون الشرطة وضع بمعرفة الجهة التشريعية وهو ملزم لكل من ارتضى العمل تحت رايته والتحق بالشرطة بمقتضاه لأنها (هيئة مدنية نظامية) تكاد تقترب من الهيئات العسكرية ولها نظمها الخاصة وتعليماتها ولوائحها التى تقتضى من الملتحق بها احترامها والالتزام بها، وما فعله هؤلاء الضباط هو خروج على لوائح وتعليمات الوزارة فضلاً عن اتسامه بالجبن لعدم المطالبة به وقت قوة الوزارة وقبل هدمها، وما فعلوه وضع وزارتهم فى مشاكل هى فى غنى عنها، فليست اللحى فرضاً فرضه الله تعالى، وليست قانوناً، وليست عرفاً حتى لعموم الشعب المصرى، فاللحى يربيها (السيخ) والأجانب غير المسلمين وكان يربيها الكفار كأبى لهب وأبى جهل، وكان الأجدى بالقضاء الموقر ألا يوليها اهتماماً كهذا، فإننا لم نجد هذا الاهتمام بالقضايا التى رفعناها أمامكم حين ظلمنا من نظام العادلى وكانت القضية تستمر سنوات ثم ترفض بلا تسبيب، ولقد كان على المحكمة أن تلتزم بالمبدأ القانونى القاضى بأن (العقد شريعة المتعاقدين)، فكل هؤلاء دخلوا الشرطة بعقد يلزمهم بهذا، وقد التزموا به طلبة وضباطاً حتى انقلبوا أخيراً.
إن الحكم بعودة هؤلاء بأشكالهم المنفرة التى تحول دون قيامهم بعملهم كحكم بين الناس سيؤدى للكثير من المشاكل والكوارث والفتن، ماذا لو وجد اثنين مصريين متنازعين مسلماً ومسيحياً؟ كيف يحكم بينهما صاحب اللحية، وكيف يكون حكمه مقنعاً لهما ومقبولاً منهما؟
وأخيراً.. ففى بداية ظهور هؤلاء الذين ربوا ذقونهم أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكماً بمخالفة ذلك لمقتضيات الوظيفة ولوائح وتعليمات الوزارة، فما الذى تغير؟! وكيف تقضى محكمة بهذا وأخرى بعكسه؟ أعلم أن القضاء الإدارى إنشائى لا تحكمه قواعد ونصوص، لكنه يلتزم بالقوانين المنظمة لكل العمل، ومصلحة مصر فوق مصلحة الأفراد، والمصلحة العليا قبل المصلحة السفلى».
لواء شرطة سابق
محمد عواد سلامة
ماجستير إدارة وقانون جنائى
المصرى اليوم
