خبير: تقديرات الزراعة لمحصول القمح دعاية مخادعة
كشف الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين محمد، مستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموينية، أن مصر استوردت في 8 أشهر وحتى أبريل الحالي، ما يقرب من 9.5 مليون طن قمح، كما جاء فى بيان مؤسسة القمح الأمريكي US Wheat Associates لعام 2013، مشيرا إلى أن تصريحات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول مقدرة مصر الوصول بمحصولها هذا العام إلى 10 ملايين طن هو مجرد دعاية إعلامية خادعة.
وعلل نورالدين في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، عدم مقدرة مصر للوصول بمحصولها العام الجاري إلى 10 ملايين طن من القمح، يعود إلى أن مصر زرعت هذا العام ما بين 3.1 و3.5 مليون فدان، بمتوسط إنتاجية تصل إلى 18 إردبا للفدان، لذا فإن محصلة ما سيتم حصاده من هذه المساحات سيصل إلى 8 ملايين طن (18 إردبا تعادل 2.5 طن)، مؤكدًا أن التقديرات الصحيحة والحقلية الحقيقية تشير إلى أن متوسط إنتاجية الفدان الفعلية تصل إلى 15 إردبا، وليس 18 إردبا، كما قالت الوزارة.
وتعجب نورالدين، متسائلا ماذا فعلت وزارة الزراعة كى ترتفع بسقف توقعاتها لمحصول القمح هذا العام؟ برغم تقصيرها فى إمداد الفلاح بالأسمدة، حيث يحتاج فدان القمح بالأراضي السوداء (الطينية) إلى أربع شكائر، بينما يحتاج الفدان في الأراض الرملية إلى 6 شكائر، فى حين لم يحصل الفلاح فعليًا إلا على شيكارة واحدة فقط للفدان، وهذا ما أدى إلى وصول سعر شيكارة السماد إلى 175 جنيهًا بالسوق السوداء، بينما يقدر سعرها الحقيقي توريد بنك الائتمان الزراعي بـ 75 جنيهًا.
وقال نورالدين “إن تقصير الحكومة في إمداد الفلاح بالسولار، فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد من أجل توفير السولار، والمتزامنة مع آخر ريتين للمحصول، والمسئولة عن امتلاء الحبوب بدلا من ضمورها، والتى تتحكم أيضا في حجم المحصول النهائي، من شأنها ستعوق الوصول بكميات المحصول إلى المعدلات العادية، وليس معدلات الزيادة، كما أشارت وزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدم استحداث تقاوي جديدة تزيد من إنتاجية الفدان، وفى ظل وجود مشكلة التخزين التى مازالت تلقي بظلالها على القمح، خاصة بعد اعتراف وزير الزراعة الحالى في تصريحات صحفية سابقة أن صوامع التخزين في مصر لا تستوعب سوى 50% من المحصول، وهو ما يعوق فكرة الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح”.
وتوقع نورالدين، أن ارتفاع سعر الدولار سيجبر التجار على منافسة الحكومة في شراء القمح من الفلاح لأنه سيكون أرخص سعرًا من سعره العالمي بمقدار يتراوح ما بين 200 و250 جنيهًا للأردب، مشيرًا إلى أنه كان الأولى أن ترفع الحكومة سعر توريد القمح من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للأردب حتى تستطيع تحصيل احتياجاتها من الفلاح في ظل المنافسة التى ستشهدها من قبل التجار بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف نورالدين، أنه على مدى الـ 20 عامًا السابقة تراوحت كميات القمح الموردة لوزارة التموين ما بين 2.5 و3 ملايين طن سنويا، فيما عدا عام 201، حيث تم توريد 3.7 مليون طن، وذلك لارتفاع سعر توريد القمح إلى وزارة التموين وقتها على سعره العالمي بـ 800 جنيه.
وأشار نورالدين، إلى أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 15 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن التصريحات بكميات القمح الذى سيبدأ حصاده نهاية أبريل الجاري، ويمتد إلى منتصف يونيو يعتبر سلوكًا متسرعًا ودعاية إعلامية خادعة لجهود لم تبذل، بالإضافة إلى الأزمات التى يمر بها المحصول هذا العام، من أزمة أسمدة، وسولار، وانفلات أمني وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
يذكر أن مسئولي وزارة الزراعة وعلى رأسهم وزير الزراعة، أكدوا في أكثر من تصريح سابق أن المحصول الحالي للقمح سيسجل 9.5 مليون طن، بالإضافة إلى تصريحات أخرى صرحت بأنه سيصل إلى 10 ملايين طن، فى حين توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض إنتاج مصر من القمح عن التقديرات الرسمية، بنسبة 10%، تعليقًا على التصريحات الأولى الخاصة بـ 9.5 مليون طن، معللة ذلك بما تعانيه مصر من أزمة تمويل كبيرة، هبطت بوارداتها فى ميزانية العام المالى التى تنتهى فى يونيو بنسبة 35%، مما يجعل توقعات وزارة الزراعة ليس لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع.
بوابة الأهرام
