اختتم مؤتمر ضم جمعيات أعمال مصرية وأمريكية ومنظمات للمجتمع المدنى أعماله بالقاهرة، بالاشتراك مع بعض المنظمات المانحة بدعم من الحكومة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لبحث سبل مكافحة الفساد فى مصر.

ونقل بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، عن الدكتورة مارى آوت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قولها إن الفشل فى معالجة جذور الفساد من شأنه فى النهاية أن يضعف جهود التنمية ويحد من الفرص، مضيفة “إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم الجهود التى تعزز الإصلاح السياسى والاقتصادى”.

وقام ممثلو مركز المشروعات الدولية الخاصة (سى آى بى إى) واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (إف إى دى إيه) والمجموعة المتحدة بتقديم توصيات للحد من الفساد فى مصر.

وتضمنت الاقتراحات النظر فى لامركزية الخدمات العامة، وحرية تداول المعلومات، وتحسين الحكومة فى قطاع الخدمات الصحية ومعالجة البيروقراطية غير الفعالة، كما قام المشتركون بمناقشة سبل سد الفجوة بين القوانين وتطبيقها.

وقام عبد المعطى لطفى، الرئيس المشارك للمجلس الاستشارى لبرنامج “تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد” بالتعريف بالجهود التى يقوم بها الأعضاء المتطوعين بالمجلس الاستشارى منذ ثلاث سنوات حتى الآن، موضحا أن “زيادة قدرة جمعيات الأعمال والشركاء الآخرين على محاربة الفساد تعد من أهم الطرق المؤسسية لمحاربة الفساد فى مصر”.

وأشار البيان إلى أن الجهود المستقبلية لمشروع مركز المشروعات الدولية الخاصة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تضمنت مجهودات لزيادة الوعى العام بالقضايا المتعلقة بالفساد، وتعزيز تحسين الحوكمة فى قطاعى الصحة والأعمال، وتحسين التقارير الإعلامية مع تسليط الضوء على التقارير الباحثة فى القضايا المتعلقة بالفساد.

 

 

 

 

(أ.ش.أ)