احتياطات أمنية بالقطاع المصرفي
طالبت البنوك وزارة الداخلية بضرورة الموافقة على تسليح أفراد الأمن التابعين لها في ظل حالة الانفلات الأمني ودعوات أفراد السلطة والأمن المركزي إلى الانسحاب من الشوارع، وهو ما يزيد من حالة التوتر والانفلات الأمني، وقامت البنوك بزيادة أعداد أفراد الأمن التابعين لها أمام البنوك، كما طالبت البنوك بضرورة التركيز على فروع البنوك المتواجدة بالمناطق الملتهبة.
كما اتجه العديد من البنوك إلى زيادة الاحتياطات الأمنية من خلال التقنيات الحديثة بتزويد الفروع بأحدث كاميرات المراقبة والتي يمكنها تسجيل جميع ما يدور داخل الفروع وخارجه خلال ساعات العمل وبعدها، إضافة إلي إمكانية التسجيل في الإضاءة الضعيفة، فضلاً عن التأكد من عمل جميع أجهزة الإنذار الداخلية والخارجية، خاصة المرتبطة باستدعاء النجدة من أقرب مديرية أمن تابع لها الفرع.
وعلى جانب آخر اتجه العديد من البنوك المتواجدة بالمناطق الحيوية إلى تشديد الإجراءات من خلال استخدام الأبواب الحديدية؛ لتفادي أعمال الشغب وإمكانية تعرض الفروع لعمليات السطو من قِبَل البلطجية ومثيري الشغب، في حين اتجه العديد من البنوك الأخرى إلى وضع ألواح خشبية على واجهاتها الزجاج.
يقول محمد عبد التواب مدير بشركة “سوبر سرفيس” للخدمات الأمنية إن الأحداث الأخيرة ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على شركات الحراسة الخاصة ورفع تسليح هذه الحراسة لإمكانية مواجهة أي أحداث سطو على البنوك، خاصة المتواجدة بالمناطق النائية؛ للحفاظ على أموال المودعين ومدخراتهم، مشيرًا إلى أن هناك أراضي مملوكة للبنوك ألت إليها من متعثرين يستلزم حراستها وتأمينها.
حيث يمتلك العديد من البنوك أراضي وأصولاً تتواجد بالعديد من المحافظات المختلفة، وألت إليها في عمليات التسوية مع المتعثرين، وهو ما يستلزم مضاعفة أعداد أفراد الأمن على هذه الأصول؛ خوفًا من التعدي عليها في ظل انتشار أعمال البلطجة والشغب واستمرار الانفلات الأمني.
البديل
