ارتباك فى «الاتصالات»
الارتباك سيد الموقف فى قطاع الاتصالات بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، التى أوضح فيها أن قانون التعديلات الضريبية الجديدة سيشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول بنسبة 5%، لتصل إلى نحو 20%، وذلك بعدما كانت حكومة هشام قنديل أعلنت فى وقت سابق عن تعديلات ضريبية كان نصيب المحمول منها زياده بنسبة 3% لتصبح 18% بدلا من 15% فى الوقت الحالى.
وحسب مصدر مسؤول فى وزارة المالية فإن زيادة الضريبة ستحصل للدولة ما يقرب من 1.7 مليار جنيه، موضحا أن زيادة ضريبة المحمول إلى 20% بدلا من 15% جاءت بناء على مقترح من وزارة الاتصالات، التى طالبت بإلغاء ضريبة الـ25 جنيها على كل شريحة محمول جديدة، إلا أن مصدرا مطلعا بوزارة الاتصالات أبدى دهشته من هذا المقترح، مؤكدا لـ«التحرير» أن الوزارة لم تقترح أى زيادة على المحمول. خالد حجازى مسؤول العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، أكد أن شركات المحمول لم تحصل على أى تعليمات جديدة تفيد بتعديلات الضريبة، ولا تزال الشركات بانتظار ذلك المقترح الذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس الشورى، متوقعا أن زيادة فى ضريبة المحمول قد تأتى سلبا على إيرادات الشركات وتخفض من عائداتها فى المكالمات، ومن ثم قد تعود سلبا على الحكومة وبدلا من أن تزيد الضريبة تنخفض العائدات، وبالتالى تحصيل الضريبة الجديدة لن يعود على الدولة بمبالغ إضافية.
وحسب آخر تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فإن عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول فى مصر يصل إلى 95.5 مليون مشترك، بينما أوضحت آخر تقديرات وزارة الاتصالات أن عائدات شركات الاتصالات تتراوح بين 30 إلى 35 مليار جنيه سنويا، بما يعنى أن الضريبة الجديدة التى تساوى 5% قد توفر 68 مليون جنيه سنويا.
بينما طالب إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات متخذى القرار فى وزارتى الاتصالات والمالية وشركات المحمول والتجار بالاجتماع للتنسيق قبل اتخاذ أى قرار بشأن زيادات جديدة على المحمول، أو وضع سياسات سعرية مختلفة عن المعمول بها حاليا، موضحا أن هذا الاجتماع سيحدد ماهية التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح معقول لكل متعامل فى منظومة الاتصالات.
وقال سعيد «ليس دفاعا عن الشركات ولكن للأسف الحكومة تنظر للشركات على أنها تحقق دخلا عاليا، وبالتالى يمكن تحصيل أكبر قدر من الأموال منها من خلال ضرائب مرتفعة»، لافتا إلى أن الشركات لديها أعباء تتزايد فى ظل التوتر الحالى الذى تعيشه البلاد من أزمة فى السولار وتعرض الشبكات للسرقات وارتفاع أسعار الدولار وقانون الضريبة الجديد، ودخول منافس رابع، كل ذلك سيؤدى حتما إلى عدم تكلفة الشركات أى أموال جديدة من الحكومة وبالطبع سيتحملها المشتركون.
التحرير
