رئيس شعبة مواد بناء : لم نجد من مرسى سوى الغلاء

قال “أحمد الزيني” -رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة- “إن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قام بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بحجة حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة”.

وأضاف الزيني، أنه تنبأ بقرار رسوم الحماية على الحديد من قبل فرضه، بعد أن ترددت الأقاويل عن غزو الحديد الصيني لمصر، على الرغم من أنه لم يصل أي كميات منه حتى الآن ، لافتا  إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع بريء من رفع أسعار الحديد، لأن أسعار الطاقة لم ترتفع على المصانع حتى الآن.
واستعرض الزيني، أسعار الأسمنت، مشيرًا إلى أن سعر الأسمنت في شركة السويس لأسمنت 548 جنيه، تسليم أرض المصنع و590 جنيه للمستهلك في القاهرة، بينما يباع في المحافظات بسعر 616 جنيهًا، أما شركة السويدي للأسمنت فسعر تسليم أرض المصنع 600 جنيه وللمستهلك 622 جنيهًا، وبينما يصل سعر أسمنت العامرية تسليم أرض المصنع 550 جنيه وللمستهلك 600 جنيه.
في حين، يصل سعر الأسمنت لشركة المصرية 628 جنيهًا للمستهلك، وأسعار شركة الإسكندرية لأسمنت فقد وصل سعر تسليم أرض المصنع 540 جنيه مقابل 570 جنيه للمستهلك، أما اسمنت جنوب الوادي فسعره 485 جنيه للمستهلك، في حين وصل سعر اسمنت شركة مصر  بني سويف 530 جنيه للتسليم أرض المصنع و560 جنيه للمستهلك، أما أسمنت العريش وهو شركة تابعة للقوات المسلحة فقد وصل السعر بيع أرض المصنع 410 جنيهات.
وناشد الزيني، الرئيس مرسي تحقيق العدالة الاجتماعية وسماع الناس ومطالبهم، وهذا ما ينذر بثورة ثانية لأنهم قاسوا من الغلاء وعدم سماع مطالبهم.
وأضاف رئيس الشعبة، أن ما لم يستطع أحمد عز وهو في السلطة تحقيق فرض رسوم إغراق على الواردات من الحديد، استطاع فعله وهو في السجن لأنه يملك أكثر من 50 % من الإنتاج، وهو المستفيد من هذه القرارات.
وتابع قائلاً: “لم نجد من حكومة الدكتور مرسي سوى الغلاء، مع حكومة ضعيفة ووزراء يحمون المنتجون ولا نعرف لصالح من يقومون بذلك، وهناك قرارات تؤدي بالشعب لأن يكون ضد النظام”.
وصرح الزيني، رئيس عن قيام الشعبة بمخاطبة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ضد قرارات 3 وزارء من حكومته خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الشكوى الأولى ستكون ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح لإلغاء قرار فرض رسوم الحماية على المنتجات المستوردة من الحديد.
مما أدى، إلى رفع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى قراره بفرض رسم حماية على إطارات سيارات النقل الواردة من الهند والصين، مما أدى إلى رفع الأسعار بنسبة 600%، ولا يوجد انتاجا كافيا منها محليا لأن المنتج المحلي منها لا يتجاوز 40% من الاستخدام، بالإضافة إلى أن شركة الحكومة قامت ببيعها لشركة بيريل الإيطالية.
وأضاف، أنه سيتم تقديم شكوى أخرى ضد وزير المالية لمطالبته بتوحيد الضريبة على خامات الحديد ، بالاضافة الى انة سيتم أيضا تقديم شكوى ضد وزير البترول، بشأن كوبونات سيارات النقل، لأنه صرح أنه سيتم صرف البنزين للسيارات بكوبونات طبقًا للمحافظة التي يعيش فيها، لافتًا إلى أنه في حال انتهاء الكمية في السيارة فإن المحطات ترفض تمويله.
ومن جانبه، أكد  طارق عبدالله عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن وزير الصناعة قام بفرض رسوم حماية للمنتج المحلي من الحديد تجعله يرفع الأسعار بدون رقيب، مضيفًا أن قانون الحماية يخالف جميع قوانين التجارة في مصر والدول العربية.
وأكد، أن قرار وزير الصناعة يجعل المنتجين يستطيعون احتكار السوق، وطالب وزير المالية باتخاذ الاجراءات التي تحمي المستهلك منها ضريبة المبيعات على حديد التسليح والتي لا تتجاوز 5% على الخامات، مؤكدًا أنه في حال زيادة الضريبة إلى 8 % سيوفر للبلد 240 مليون دولار سنويًا.
ومن جانبه، كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، عن أن الحركة ستعد خلال الأيام القليلة القادمة محاكمة شعبية للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وحكومته بسبب القرارات التي جاءت ضد مصلحة المواطنين.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فيه قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم الحماية على الحديد المستورد بقيمة 6.8 %.
وتابع: “إن الجمعية لن تسمح بتدليل رجال الأعمال أكثر مما تمتعوا به من قبل”، مستشهدًا بكلام وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد أن الحكومة كانت قد قامت بمنحهم الأراضي، وأعتطهم الكثير من المزايا على حساب المواطنين”.
وطالب الحكومة، بالكف عن القرارات الفوضوية التي تساعد على ثورة الجياع القادمة، مضيفًا أن الدعوى التي قام برفعها ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيتم بدء التحقيق فيها يوم الثلاثاء المقبل.

الدستور الالكترونى