”النور” يتبرأ من قانون الصكوك..

محمود الطباخ

أكد حزب النور، أنه ليس ضد فكرة الصكوك، مشيراً إلى أنه أول من نادى بها من واقع حرصه على تقوية الاقتصاد المصري بطريقة شرعية منضبطة، وطرح مشروع للصكوك الإسلامية بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة، وروعي فيه الحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها بصورة منضبطة، وقدم المشروع لمجلس الشعب إلا أنه حُل قبل مناقشته.

وأشار الحزب، في بيان له صباح الخميس، حول ”قانون الصكوك”، إلى أن القانون الذي أقره مجلس الشورى يتضمن خللاً فادحًا في المضمون، وفي حق حماية أصول الدولة، قائلاً: ”إذا كانت الأغلبية ترى خلاف ذلك فهذا حقها، ولكن من حقنا أن نسجل تبرؤنا من هذا القانون، وليتحمل الموافقون عليه مسئوليتهم أمام الله -تعالى- ثم أمام الناس، وإن كنا نكرر الدعوة لهم ألا يدفعهم الحرص على سرعة الخروج من المأزق الاقتصادي بالدخول فيما هو أسوأ!”.

وأضاف النور: ”إلا أن القانون به عوار دستوري يتعلق بعدم العرض على هيئة كبار العلماء، ويتعلق بمواد أخرى مثل غل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكبي الجرائم في هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس هيئة المال، وإذا استحضرنا أن المادة (4) من الدستور تخاطب جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن هذا يعني أن إغفال السلطة التشريعية لهذا الأمر لا يعفي الرئيس من الالتزام به، ولذلك نطالب السيد الرئيس بعدم إصدار القانون إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء وليأخذ العبرة من قانون الانتخابات”.

وتابع الحزب في بيانه: ”على أننا نعلن ابتداءً على عزمنا حال صدور القانون تقديم طعن عليه بعدم الدستورية، بل متى أُقر سنجعل في برنامجنا الانتخابي للبرلمان القادم إلغاء هذا القانون، وفي هذا الصدد نؤكد أن القانون يعتمد على عقود فيها جدل شرعي، بل تخالف رأي جمهور العلماء كالبيع باشتراط إعادة البيع للمالك والتي تعتبر بيعتين في بيعة، ومثل عقود الاستصناع التي لم يجيزها غير الأحناف، وعقود المغارسة التي لا يجيزها غير الظاهرية، ولذلك فإن اجتهاد هيئة كبار العلماء مهم جدًّا هنا ليعتبر رافعًا للخلاف في المسألة”.

وأوضح أن عرض القانون على هيئة كبار العلماء يمثِّل امتثالاً للدستور، كما يمثِّل تكريسًا لمرجعية الشريعة التي نعتبرها قضيتنا الأولى، وأن ما يزعمه البعض من أن ذلك يقرب من مفهوم الدولة الدينية فأمر باطل محضًا، وأن هذا الأمر في غاية البعد عن مفهوم ”ولاية الفقيه” عند الشيعة،  لأنها عندهم ولاية عامة فوق دستورية، بينما ولاية هيئة كبار العلماء خاصة في بابها ونابعة من الدستور.

مصراوى