أكد اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، أن تدهور الوضع الأمني الحالى ليس مسئولية وزارة الداخلية وحدها وأن الشرطة تحتاج إلي تكاتف جميع الوزارات والقوي السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن، مشيرًا إلى أن عدد الضباط المضربين عن العمل لا يزيد عددهم على 2% من حجم القوات الشرطية، وأن الوزارة تجرى الآن حوارا معهم للوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وفد من لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمي مع وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد، لمناقشة الوزير حول الوضع الأمنى للبلاد خصوصًا بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدها عدد من المحافظات في أعقاب الحكم علي مرتكبي مذبحة بورسعيد.

وأوضح رئيس لجنة الأمن القومى فى بيان صحفى أصدره مساء اليوم الأحد عقب لقائه مع وزير الداخلية أنه تمت مناقشة الوزير حول أسباب غلق أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة، وأكد وزير الداخلية لنواب الشورى أن هذا احتقان لدى عدد من الضباط هو أمر وقتي.

وأضاف فهمي أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى علي الارتقاء بالمستوي المعيشة لضباط الشرطة بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي إلى أن وزير الداخلية كشف لنواب الشورى عن أنه تم بالفعل إلقاء القبض عن المتورطين فى أحداث اتحاد الكرة، وجار التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضم الوفد مجلس الشورى أعضاء لجنة الأمن القومى والنواب، اللواء كمال عامر، ود.محمد عبداللطيف، وليلي سامي، ومسلم عياد.

بوابة الاهرام