كتب- عمرو عبد الرحمن

أكد المستشار “مصطفى دويدار”- المتحدث باسم النيابة العامة- أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله لا يملك حق منح المواطنين الضبطية القضائية أو منحها لأي جهة، لافتاً إلى أن القانون يمنح  حق الضبطية القضائية لأفراد الشرطة فقط.

وأضاف دويدار خلال مداخلة هاتفية على برنامج “مصر الجديدة”، أن القرار كان له شقان، الشق الأول: لحث الشرطة لضبط المخربين وقاطعي الطرق، والشق الثاني: تناول المادة 37 والتي تنص على أحقية قيام المواطن العادي بتسليم أي شخص للشرطة في حال ضبطه يقوم بأي أعمال إجرامية أو تخريبية، وذلك ليس ضبطية قضائية.
وأكمل المتحدث باسم النيابة العامة حديثه قائلاً، إن العرف العام في الشارع المصري، هو الإمساك بأي لص حاول سرقة أحد المارة أو متحرش لتسليمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك لا يمثل أي مشكلة وشيء اعتيادي.

الدستور