فضيحة.. وزير الداخلية

عبدالوهاب ربيع

 

 

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أمس مؤتمرا بديوان الوزارة، خصصه لمناقشة المستجدات الأمنية التى تعصف بالساحة الآن، إلا أن الوزير بدا متلعثما ومرتبكا، بخاصة عندما ظهر فى حديثه أنه لا يعرف عدد ضباطه، وهو الأمر الذى يثير الدهشة، فقد ذكر الوزير أن عدد الضباط على مستوى المديريات يصل إلى 50 ألف ضابط، قبل أن تقوم القاعة بتصحيح العدد إلى 34 ألفًا فقط هو العدد الفعلى للضباط.

 

 

 

سقطات إبراهيم لم تقف عند هذا الحد، وعلا صوته فى عصبية شديدة عندما وجه إليه الصحفيون أسئلتهم حول مبنى النادى العام لضباط الشرطة الذى تم إحراقه أمس على يد عدد من متظاهرى الأولتراس، ولماذا لم يقُم الوزير بحماية المبنى، بخاصة أنه كان على علم بمخطط الأولتراس للهجوم عليه، غير أن إبراهيم صرخ فى الحضور «دول 3 آلاف، هاجيب قوة لكل دول منين؟! هو أنا مكلف أحمى كل حتة فى مصر؟!»، كأن الوزير جاء فقط ليحمى مقرات «الحرية والعدالة» ومنزل الرئيس.

 

 

 

وزير الداخلية غازل ضباطه وأفراده، ووعدهم بتطوير التسليح وزيادة المرتبات، ولم ينجُ الشعب من تملق وزير الداخلية الذى قال إن المظاهرات السلمية حق لكل مواطن والشرطة لا تمنعها، لكنها تحاول قدر المستطاع تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وتكتفى بالدفاع عن النفس فى مواجهة الخرطوش والحجارة والمولتوف.

 

 

 

وأكد الوزير أن «الشرطة لا تستخدم الغاز المحرم دوليا، لكننا نتعرض لهجوم شرس من الإعلام يؤثر على الحالة النفسية لكل ضباط الشرطة التى تقوم بالدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة»، مضيفًا «نحاول ضبط النفس رغم الضغط النفسى الكبير على ضباط الداخلية، ولم نضرب طلقة واحدة من 25 يناير حتى الآن».

 

 

 

«وصلنا إلى درجة التلفيق»، علَّق بها إبراهيم على ما حدث من اتصال جرى بينه وبين أحد النشطاء السياسيين، حول قيام الأمن الوطنى بخطف خالد العقاد الناشط السياسى، «وتَبيَّن بعد ذلك أن العقاد يقيم بشقة فى منطقة العجمى بالإسكندرية، واتفق مع زملائه على أن يظهر بعد ذلك ويقول إنه كان مختطَفًا، وقمنا بالقبض عليه وسط إصرار منا على وجود وكيل نيابة ومصوِّر مع القوة التى اقتحمت الشقة لضبطه». الغريب أن الوزير طالب باستبعاد الشرطة من الصراع السياسى، كأنه لم يكفِه كل الاحتجاجات التى اندلعت ضده لمواجهة أخونة وزارة الداخلية، ووصلت إلى قيام ضباطه أنفسهم بالتظاهر ضده.

 

 

 

إبراهيم استبعد نزول القوات المسلحة إلى الشارع، «لأنها لا يمكن أن تقوم بدور رجل الأمن بمصر»، وضرب مثلا بالمؤتمر الذى عقده قائد الجيش الثانى وقال فيه «الهجوم على الداخلية ومحاولة إسقاطها، سيصل بنا إلى كسر الشرطة».

 

 

 

وفى حديثه عن حادثة محمد الجندى وتقرير اللجنة الثلاثية التى أثبتت وفاة الجندى بالتعذيب، قال إبراهيم إن الإصابات التى تَعرَّض لها الجندى جاءت من حادثة سيارة، وهو ما أكده التقرير الأول، ونوه بأنه سيطعن على تقرير اللجنة الثلاثة. الوزير طالب الشعب بما وصفه بـ«الهدوء» لفترة لشهر واحد، بعدها سيعود الأمن إلى الشارع، حسب وعود محمد إبراهيم، الذى علَّق على ما حدث فى إضراب واعتصام الضباط بأنه «شأن داخلى»، سيتم مناقشته ووضع الحلول له، وأن مطالب الضباط والأفراد بخصوص التسليح والمرتبات يتم دراستها الآن وعرضها على مؤسسة الرئاسة للموافقة عليها.

الدستور الأصلى