السفيرة الأمريكية: مرسي ليس مبارك..

قالت السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، إن الرئيس محمد مرسي يختلف عن سلفه حسني مبارك، «ولا تصح المقارنة» بينهما، مشيرة إلى أن مرسي رئيس منتخب، وأن مبارك في السلطة 30 عاما انتهت بخلعه، فيما لم يكمل مرسي عامه الأول، مؤكدة أن احتجاجات الشارع «لن تؤدي إلى الديمقراطية المستقرة، التي لن تتحقق سوى بالانتخابات».

جاءت تصريحات «باترسون» خلال الندوة التي نظمها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مساء الثلاثاء، تحت عنوان «رؤية الإدارة الأمريكية للوضع السياسي في مصر»، التي حضرها عدد من أعضاء الأحزاب أبرزهم حزبا الدستور والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى نشطاء بـ«التيار الشعبي»، واشترطت السفيرة عدم حضور الدعوة للإعلاميين.

وكشفت مصادر حضرت الندوة أن «باترسون» قالت إن «الجيش المصري صديق لنا، وله علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية، وكان على قدر المسؤولية فى مرحلة ما بعد الثورة، ولكن تعرض لكثير من الإهانة، وهو ما خلق حالة من الخوف، ورغبة في ألا يضعوا أنفسهم (الجيش) في نفس الموقف مرة أخرى، ولا نوافق تماما على الحكم العسكرى، ومصر يجب أن تكون دولة مدنية».

وردا على سؤال حول موقف الإدارة الأمريكية من الرئيس محمد مرسي، ومدى التمسك به في حال تطور الأحداث مستقبلا، وإمكانية التخلي عنه على غرار مبارك، قالت «باترسون»: «محمد مرسي غير مبارك، ولا تصح المقارنة»، مضيفة أن «مبارك ليس رئيسا منتخبا في حين أن مرسي رئيس منتخب»، معتبرة أن «مبارك ظل في السلطة لمدة 30 عاما، وانتهت بخلعه، بينما مرسى لم يكمل عامه الأول بعد».

وعن رأيها في حملة «تمرد» قالت السفيرة الأمريكية: «ما تقوم به (تمرد) وحملتها لجمع التوقعيات توجد حركات مماثلة لها في الولايات المتحدة»، مشددة على أن مثل تلك الحملات لها تأثير على صانع القرار، وتعبر عن إرادة الشعب، ويجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار.

وواصلت «باترسون»: «ندعم الاحتجاجات، ولكن أرى أن شغل الشارع لن يؤدي إلى الديمقراطية المستقرة، التي لن تتحقق إلا من خلال الانتخابات».

وحول قضية «سد النهضة» الإثيوبي كشفت «باترسون» عن وجود وساطة أمريكية بين مصر وإثيوبيا، قائلة: «الولايات المتحدة ليست بعيدة عن مفاوضات السد، ونقوم بوساطة من خلف الستار لتيسير عمليات المفاوضات»، نافية في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لبلادها وإسرائيل بتمويل السد الإثيوبي.

وأعربت «باترسون» عن إحباطها الشديد بعد الحكم في قضية «التمويل الأجنبي» المتهم فيها نحو 43 من نشطاء المجتمع المدني بينهم أمريكيون، وقالت: «شعرت بإحباط شديد بعد الحكم الصادر في القضية،» مؤكدة أن هناك تعاونا بينها وبين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات الأهلية، وما يدور حوله من مناقشات، مشددة على ضرورة أن يكون مشروع القانون معبرا عن كل الأطراف.

المصرى اليوم