النص الكامل لرؤية الجماعة الإسلامية لمسودة الدستور.. تحديد نظام الاقتصاد وتعيين وعزل شيخ الأزهر من كبار العلماء

عرضت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسى البناء والتنمية تقييمها للمسودة الأولى للدستور،كما قدمت عدة مقترحات خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر الحزب.

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور تتعرضان إلى حملة ظالمة يقودها بعض المتربصين الذين يتحركون بمنطق المثل الشعبى “فيها لا أخفيها”، كما أن المشوهين للجمعية وللمسودة يهدفون لإشاعة جو من فقدان الثقة بها دون النظر موضوعياً فى موادها التى تحقق العديد من تطلعات الشعب وأمال الثورة.

وأضاف:”طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصرى الجديد بأن تقدم للشعب المصرى دستوراً يحقق، التعبير عن هوية الشعب المصرى وقيمه وأخلاقه وآماله وتطلعاته، وأن يترجم الدستور مبادئ ثورة 25 يناير فى تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأن يعالج الآفات الخطيرة، التى عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسى والاضطهاد لمعارضى السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء.

وأكد دربالة: أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أن الجمعية التأسيسية للدستور جاءت ملبية للعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية، ولكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى تعديل وإضافة فى مواضع عديدة كى ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى وثورته المباركة.

وشدد على وضع مادة فى الدستور تبين حقيقة وطبيعة النظام الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن المسودة الأولى جاءت خالية من أى تحديد لهوية النظام الاقتصادى وغلب على المواد المتعلقة به التعبيرات الاشتراكية دون الإشارة أو النص على غير ذلك”.

واقترح “دربالة”، إضافة مادة جديدة تتحدث عن النظام الاقتصادى يكون نصها: “يقوم النظام الاقتصادى على التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها فى أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ على الأمن القومى”.

وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن مسودة الدستور الأولى أحسنت صنعاً عندما خصت الأزهر بمادة خاصة به، ولكن هذه المادة تحتاج لتعديل، مضيفا: “نقترح أن تنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف على” وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف”.

وأكد دربالة أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية سيقدمان المقترحات، التى قاما بها للجمعية التأسيسية دعما لدورها ولتطوير تلك المسودة إلى الصورة المرجوة.

قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لاشك أن مسودة الدستور الأولى قد تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية، التى يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافى عن رغبة الأغلبية الشعبية.

وأضاف: “إن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنه من الضرورى حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع “.

وقال يجب حذف كلمة “مبادئ” طالما أن الليبراليين والعلمانيين يرددون دائما أنهم لا يخشون الشريعة ويحبونها، مضيفا: “إذا توافقت القوى السياسية والأغلبية فى التأسيسية على الإبقاء على كلمة “مبادئ” فى المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها فى مادة مستقلة، كالذى ذكر فى المسودة فى المادة (219) منها وإدراج هذه المادة فى باب مقومات الدولة.

وجاء نص رؤية الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لمسودة الدستور كالتالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصرى الجديد أن تقدم للشعب المصرى دستوراً يحقق الآتى:
1.التعبير عن هوية الشعب المصرى وقيمه وأخلاقه وآماله وتطلعاته.

2.أن يترجم مبادئ ثورة 25 يناير فى تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
3.أن يعالج الآفات الخطيرة، التى عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسى والاضطهاد لمعارضى السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء.

واليوم وقد طرحت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور للحوار المجتمعى، فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنها جاءت ملبية للعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية وفقاً لما ذكرناه فى المعايير سالفة الذكر ولكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى تعديل، وإضافة فى مواضع عديدة كى ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى وثورته المباركة.

ومن هنا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يقدران الجهد الكبير المبذول فى صياغة تلك المسودة ويثمنان ما جاء بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مع تأكيدنا على اختلافنا مع ما جاء بها من معالجات لقضايا الشريعة والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وعدم وضوح هوية النظام الاقتصادى، وما جاء فى شأن السلطة القضائية وشروط الترشيح للبرلمان بمجلسيه وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، الذى يغلب على عضويته العسكريين وغير ذلك، وهو ما يوضح أن هذه المسودة تصلح كأساس يمكن البناء عليها عبر عمليات الحوار المجتمعى، التى تسهم فى تعديلها وتطويرها للوصول للدستور المأمول.

وقبل أن نفصل القول بشان المواضع الملبية لآمال الشعب والثورة فى هذه المسودة، وتلك التى تحتاج إلى تغيير أو إضافة، نورد عدداً من الملاحظات الهامة:
ملاحظات أولية هامة:
أولاً: إن الجماعة الإسلامية تعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تسعى القوى السياسية إلى البناء على ما تم إنجازه بالجمعية التأسيسية القائمة كى تصل البلاد إلى بناء مؤسساتها الدستورية دون تأخير بعيداً عن محاولات البعض لإعادة البلاد إلى نقطة الصفر، بدعوتهم إلى حل الجمعية التأسيسية وإجراء انتخابات رئيسية مبكرة، وبعيداً عن الضغوط اللامعقولة التى تمارسها بعض الهيئات أو الفئات لفرض إرادتها على دستور مصر لتحقيق مصالح خاصة دون التفات إلى مصلحة الوطن بكامل مؤسساته وجميع أبنائه.

ثانياً: إن هناك عدداً كبيراً من المواد المذكورة بمسودة الدستور ـ مع أهمية ما فيهاـ لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية، مثل نص المادة رقم (78) “الادخار واجب وطنى” وكأن من لم يدخر يكون خائناً للوطن، والمادة(61) “ممارسة الرياضة حق للجميع”، وأيضا هناك إغراق فى ذكر التفصيلات ببعض المواد ليس موضعها الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى الحشو الإنشائى المذكور فى صياغة بعض المواد، مما يؤكد الحاجة إلى دمج بعض المواد مع البعض الآخر وإلى الصياغة المحكمة لها.

ثالثاً: إن هذه الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور تتعرض إلى حملة ظالمة يقودها بعض المتربصين بها الذين يتحركون بمنطق المثل الشعبى “إما فيها أو أخفيها” ومنطق المشوهين لها وللمسودة لإشاعة جو من فقد الثقة بها دون النظر موضوعياً فى موادها التى تحقق العديد من تطلعات الشعب وآمال الثورة.

رابعاً: إنه من العجب مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام أو أكثر يعتمد على إدخال تعديلات على دستور 1971 لأنهم لو تأملوا مسودة الدستور المطروحة لعلموا أنها أدخلت العديد من التعديلات الجوهرية الإيجابية على دستور 1971، فضلاً عن أن وجود آلية لتعديل الدستور تتيح الفرصة لتغيير أى مادة به تحتاج إلى تعديل، وهذا لا شك أفضل من الدخول فى خلافات حول الدستور المؤقت ومن يصوغه ومن يعتمده ثم العودة بعد عام أو أكثر لصراع آخر حول الدستور، مما يؤدى إلى إضعاف الاقتصاد والاتجاه نحو الانهيار الشامل وهو مالا يقبله الوطن.
المواضع الإيجابية بمسودة الدستور
وسوف نشير هنا إلى أهم المواضع الإيجابية فى تلك المسودة:
1. ترجمت مسودة الدستور مبادئ الثورة المصرية المتمثلة فى الحرية والكرامة الإنسانية كالآتى:
من خلال مواد عديدة خاصة تلك المواد المدرجة بالباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، فالمادة(6) تطلق حرية تكوين الأحزاب، المادة(46) تجعل تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار وحلها لا يكون إلا بحكم قضائى، المادة(28)، التى أوجبت على الدولة حماية الكرامة الإنسانية، المادة(31) جعلت الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، المادة(32) التى وضعت قيوداً شديدة على القبض أو تفتيش أحد وأوجبت ألا يجرى التحقيق معه إلا فى ظل وجود محام وأوجبت التعويض عن الحبس الاحتياطى، المادة(35) التى حمت الحياة الخاصة للمواطنين، المادة(36) التى لا تجيز دخول أو تفتيش أو مراقبة المنازل إلا فى الأحوال المقررة قانوناً وبأمر مسبب من القاضى المختص، المادة (39) التى تصون حرية الاعتقاد وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية وفقاً للقانون، المادة (41) التى تكفل حرية الفكر والرأى والتعبير، المادة(43) التى تجعل حرية الإبداع حق لكل مواطن، المادة(44) التى تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وتحظر فرض الرقابة عليها، المادة(45)، التى تكفل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، المادة (46) التى تكفل للمواطنين حرية التنقل وتمنع إبعاد أى مواطن أو منعه من مغادرة الدولة أو عودته إليها ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب، المادة(47)، التى تقرر حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون سلاح وبمجرد الإخطار، المادة(49) التى تكفل حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى، المادة(57) التى تقرر الحق فى الإضراب السلمى، المادة ( 62) التى تكفل حق التقاضى، المادة(74) التى تجعل كل اعتداء يقع على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل تعويضاً لمن وقع عليه الاعتداء.

2- ترجمت مسودة الدستور العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ ثورة 25 يناير بشكل كبير كالآتى:

المادة(13) تنص على “يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاة، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن”.
المادة(7) تقرر قيام المجتمع المصرى بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة(14) تقرر استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة(18) تقرر حماية أشكال الملكية سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية أو الوقف.
المادة(20) توجب على الدولة رعاية التعاونيات.
المادة(23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية.
المادة(24) تقرر تمثيلاً للعاملين فى إدارة المشروعات ونصيباً فى أرباحها.
المادة(57) بها حقوق عديدة للعمال والموظفين وتقرر الحق لهم فى التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية وغير ذلك.

المادة(59) كفالة التأمين الاجتماعى للمواطنين والحق فى الضمان الاجتماعى وبما يضمن حد الكفاية فى حالات العجز والبطالة والشيخوخة.

3- كفلت مسودة الدستور عدم التمييز بين المواطنين، ويظهر ذلك جلياً فى الآتى:
المادة(1) جعلت النظام الديمقراطى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين كل المواطنين فى الحقوق والواجبات.

المادة(8) تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
المادة(30) التى تقرر أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك.

4- توجد مواضع إيجابية كثيرة بمسودة الدستور منها:
المادة(62) حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وحظر المحاكم الاستثنائية.
المادة(9) التى تقرر أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية،
المادة(10) التى تلزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة.
المادة(40) التى تحظر الإساءة للرسل والأنبياء كافة.

والمواد التى تقرر رعاية الدولة للأطفال وذوى الإعاقة وأسر الشهداء والمحاربين القدامى ومجانية التعليم وإنشاء مفوضية للانتخابات، والالتزام بإعلان تقارير الأجهزة الرقابية وغير ذلك كثير.

وإذا كانت الجمعية التأسيسية نجحت فى كل ذلك، فهناك مواضع عديدة تحتاج إلى تعديل لها كى تنجح فى تقديم دستور يلبى تطلعات الشعب المصرى بحق.
قضايا تحتاج لإعادة نظر

أولاً: قضية الهوية والشريعة
لاشك أن مسودة الدستور قد تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية التى يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافى عن رغبة الأغلبية الشعبية فى هذا الصدد.

ولذا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنه من الضرورى فى هذا الصدد إن يتم الآتى:

1-حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”، وإذا توافقت القوى السياسية والأغلبية فى التأسيسية على الإبقاء على كلمة “مبادئ” فى المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها فى مادة مستقلة كالذى ذكر فى المسودة فى المادة (219) منها وإدراج هذه المادة فى باب مقومات الدولة.

2-لابد من إضافة مادة فى الفصل الخاص بالحريات تنص على: “ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع”.

3-تعديل الصياغة فى المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة “دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية” فى نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالى فى وسط المادة.

4-أحسنت مسودة الدستور صنعاً عندما خصت الأزهر بمادة خاصة به، ولكن هذه المادة تحتاج لتعديل كى تنص على “وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف”.

5-المادة(154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار العفو عن العقوبة لابد من تقييدها بقيد فى حدود الشريعة الإسلامية.
ثانياً: النظام الاقتصادى
لابد من وضع مادة تبين حقيقة وطبيعة النظام الاقتصادى، حيث جاءت المسودة خالية من أى تحديد لهوية النظام الاقتصادى وغلب على المواد المتعلقة به التعبيرات الاشتراكية دون الإشارة أو النص على غير ذلك، ولذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة تتحدث عن هذا، ونصها: “يقوم النظام الاقتصادى على التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها فى أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ على الأمن القومى”.

ثالثاً: تختلف الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية مع ما انتهت إليه المسودة من ترجيح الأخذ بالنظام المختلط الذى يوجد به رأسان للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) قد يتفقان مما يعنى السيطرة الكاملة للاتجاه الذى يمثلانه، وقد يختلفان مما يعنى الصراع، فضلا عن أن النظام المختلط يغلب فيه سلطات الرئيس على البرلمان، مما يؤدى إلى إيجاد الفرصة لصناعة ديكتاتور جديد ولقد كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان إلى الأخذ بالنظام الذى يقلص سلطات رئيس الدولة، إلى أقصى حد ويغلب سلطات البرلمان، ومن هنا فإننا نرى ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة بما يحقق هذا الهدف وذلك على النحو الآتى:

1-المادة(143)لابد أن يلتزم رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية، فإذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان فيعيد رئيس الدولة تكليف من يراه يحقق الأغلبية فإن لم تنل ثقة البرلمان فلرئيس الدولة حل مجلس النواب وعرض الأمر للاستفتاء الشعبى فإن لم توافق الأغلبية الشعبية على حل مجلس النواب، فيجب أن يتقدم رئيس الدولة باستقالته.

2-المادة 129 لابد من النص على أن رئيس الدولة يقدم استقالته فى حالة رفض الشعب حل مجلس النواب.
3-ضرورة تقليص حق رئيس الدولة فى تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء.

رابعاً: بالنسبة لتكوين مجلس الشيوخ والنواب
كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان إلى ضرورة وجود مهمة حقيقية لمجلس الشورى، وإذا كانت المسودة قررت وجود مجلسين يتقاسمان سلطة التشريع ويختص مجلس النواب بمهمة الرقابة والحق فى سحب الثقة من الحكومة مع حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب دون الحق فى حل مجلس الشيوخ فإنه ينبغى أن يتم التشديد فى شروط الترشح للمجلسين نظرا لقيامهما بوظائف التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة الموازنة وهو ما يتطلب كفاءات ذهنية وتخصصية لأداء هذه الأدوار ومن هنا فإننا نرى أن يشترط الآتى:

1-بالنسبة لمجلس النواب يشترط حصول المرشح على مؤهل متوسط بالحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوى أو الفنى أو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى مع الحصول على دبلومة الدراسات البرلمانية التى يتم فتح باب الالتحاق بها لهذا الغرض.
2 ـ بالنسبة لمجلس الشيوخ يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعى ودبلومة دراسات عليا.

خامسا: بالنسبة للسلطة القضائية:

فإننا نرى ضرورة النص على الآتى:

1-وجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض رئيسا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول، ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يختص بالآتى:
أ‌-النظر فى تعدى أى جهة قضائية لاختصاصها القانونى.
ب‌-توحيد المبادئ القانونية لجهات القضاء المختلفة فى القضايا المماثلة.
ج ـ اختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه فى منصبه لمدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله لمنصبه.
2-إذا ما تم الاستقرار على وجود النيابة المدنية فنرى أن لا يمتد اختصاصها إلى الحق فى حفظ الدعوى.
3-أن يتم النص فى حالة إقرار وجود النيابة المدنية على أن يتم حل هيئة قضايا الدولة على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار الكفاءات المناسبة من أعضائها للعمل بالنيابة المدنية وتوزيع الباقين على الإدارات القانونية للوزارات والجهاز الحكومى.
4-التأكيد على ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وضرورة عدم احتكار تعيين أعضائها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة مع ضرورة إيجاد حل لتغول المحكمة وتعديها لاختصاصاتها.
5-التأكيد على جعل القضاء العسكرى خارج باب السلطة القضائية وعدم جواز محاكمة أى مدنى أمامه.

سادسا: بالنسبة لمجلس الدفاع الوطنى.

نقترح ضرورة إضافة الشخصيات الآتية لتشكيل المجلس كى يكون عدد المدنيين أكبر من العسكريين:

1-نائب الرئيس (إن اعتمد وجوده بالدستور)
2-رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
3-رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ
سابعا: ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة.
ثامنا: ضرورة النص على أن التأمين الصحى حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتشمل مظلته جيمع المواطنين.

تاسعا: بالنسبة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية المادة 139 ينبغى إعادة فتح باب الترشح إذا تم التنازل؛ لأنه يمكن أن يتم نتيجة تعرض المرشح المتنازل لضغوط.
عاشرا: ضرورة تقييد نزع الملكية للنفع العام بأن يكون من حق المالك فى اللجوء للقضاء المستعجل للفصل السريع فى هذا الأمر.

حادى عشر: الأخذ بالنظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة بنسبة 50%، والفردى 50% المفتوح فيهما للحزبيين والمستقلين.

وأخيرا

فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية من أجل الوصول لدستور يعبر عن تطلعات الشعب المصرى وآمال الثورة المصرية فسوف يقومان بالآتى:
1 ـ التقدم بهذه المقترحات للجمعية التأسيسية دعما لدورها ولتطوير تلك المسودة إلى الصورة المرجوة.
2 ـ القيام بفعاليات جماهيرية للتواصل مع كافة شرائح الشعب المصرى للتأكيد على عدة أمور هى:
أ ـ دعم الشريعة الإسلامية فى الدستور.
ب ـ ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية واقعًا وقانونًا.
ج ـ الدعوة لمواجهة الفساد بكل قوة.
د ـ الدعوة لاستقالة النائب العام.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
“ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم”