17 مارس الطعن على وقف الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته ، لجلسة 17 مارس الجاري .

كما قررت المحكمة تحديد ذات الجلسة لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل .
وبجلسة اليوم وحضر العمدة وطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم وبطلان كافة آثاره والسماح بإجراء الإنتخابات في موعدها .
كما حضر الجلسة عبد المنعم عبد المقصود وعدد من جماعة الإخوان المسلمين، وطلبوا من المحكمة التأجيل لحين تحديد جلسة للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لنظر الطعنين يجلسة واحدة .
بينما طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعد قبول الطعن المقدم من العمدة لرفعه من غير ذي صفة حيث أن العمدة ليس من حقه الطعن ، وطلبت من المحكمة نظر الطعن المقدم منها على ذات الحكم وتحديد جلسة عاجلة له ، وهو ما استجابت له المحكمة .

اليوم السابع