عبدالله كمال
فوجئت بادراج إسمي في قوائم الممنوعين من السفر ، وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعه في البنوك المصريه ، بقرار من النائب العام ، و قررت دائره قضائيه تأجيل النظر في قانونيته الي يوم ٥ فبراير المقبل . لقد كان سبب المفاجأه هو ان الامر يتعلق بما عرف بإسم ( قضية هدايا الاهرام) ..تلك التي جري عرف المؤسسه العريقه ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامه .
لقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغره تضم ٢٦ إسما من الوزراء والسياسين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيه القوميه ، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم ، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي الوف الاسماء سنويا ، وبمايشمل كل فئات النخبه الرسميه و السياسيه والاقتصاديه والرياضيه والفنيه والصحفيه والقانونيه والجامعيه ، وغيرها . ويمكن في هذا السياق الرجوع الي القوائم الكامله لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسه الاهرام نفسها .
في حسابي علي موقعي توتير وفيس بوك علقت بعد صدور القرار قائلا : إنني اخشي ان يكون سبب ضم اسمي الي هذه القائمه هو مواقفي السياسيه وكوني كنت مستشاراً للحمله الانتخابيه للفريق احمد شفيق ، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وماتتضمنه من انتقادات لجماعة الاخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي .
في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيون بدفع مبلغ ٤٠ الف و٣٠٠ جنيه ، فقط اربعون الف وثلاثمائه جنيه ، هي القيمه التي قالت نيابه الاموال العامه انها مقابل ماوصلني من هدايا سنويه من الاهرام ، بدءا من سنه ٢٠٠٦ وحتي سنه ٢٠١١ ، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابه محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصه وفي صدارتها مؤسسة الاهرام ، إذ ان قائمه الهدايا التي يقال انها وصلت الي مكتبي غير صحيحه ولايوجد مايثبت الادعاء الوارد فيها .
إن تلقي الهدايا العينيه السنويه ، تقليد متبع في كل أنحاء العالم ، ولايستحق التعامل معه علي انه (تربيحا) بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول ، وغالبا ماتكون له بنود خاصه في ميزانيه الشركات ، ولم يصل الي مسامعي كما لم اقرأ ان تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمه ، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الالوف من الاشخاص .
إن تقييد حقي الدستوري في السفر ، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك ، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام ، ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير .
