الإنقاذ ستشارك في الانتخابات والحرية والعدالة سيحصل على الأغلبية

قال الدكتور حلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة إن الحزب سيحصل على الأغلبية وليس الأكثرية، لافتا إلى أن شعبية الاخوان المسلمين لم تتأثر إلا “في المدن الكبرى نظرا لوقوعهم تحت ضغط الإعلام”.

وأعرب الجزار، في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم السبت، عن اعتقاده بأن الحرية والعدالة “سيشكل حكومة ائتلافية موسعة حتى لو لو حصل على الأغلبية”.

وأكد الجزار أن جبهة الإنقاذ الوطني “على وشك إعلان مشاركتهم في الانتخابات وسوف تستثمر تأجيل الانتخابات في تفعيل هذا الامر”.

وقال إن توزيع الدوائر به خلل، نافيا أن يكون السبب الحرية والعدالة، معتبرا أن السبب “من وزارتي الداخلية والتنمية المحلية”.

وأرجع الجزار قرار الشورى باستحداث قانون جديد للانتخابات إلى الرغبة في عدم تأجيل الانتخابات، حتى تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالرد خلال 45 يوماً وبذلك نكسب الوقت.

وشدد على أن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم ايقاف الانتخابات يستهدف تفسير المادة الدستورية (141) وهل مفهومها ان رئيس الجمهورية عليه أن يرجع في كل صغيرة وكبيرة إلى مجلس الوزراء ام أن له بعض سلطات السيادة.

كان المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جادالله أكد أن حكم المحكمة الإدارية بوقف انتخابات مجلس النواب “تضمن جزئية تتعلق بالمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يباشر سلطاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، وبذلك لن تطعن رئاسة الجمهورية على الجزء الأول من الحكم الصادر المتعلق بوقف إجراء الانتخابات في الموعد الذي تقرر سابقا”.

وجاء فى حيثيات الحكم أنه “ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسة المجلس ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع علي مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن الحرية والعدالة كان مصراً على ان تجري الانتخابات بالنظام الفردي فقط ولكنه قبل بنظام القوائم الذي يستفيد منه هي الاحزاب الصغيرة نتيجة ضغوط كثيرة ولإحداث توافق.

واتهم الدكتور حلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة من سماهم “رجال الثورة المضادة متمثلين في رجال الاعمال الذين اثروا ثراء فاحشا من النظام السابق” بالوقوف وراء تحول المظاهرات السلمية إلى العنف.

وقال إنه حدث تزاوج بين “رجال الاعمال السابقين وأفراد الداخلية المستبعدين وقد جمعتهم المصلحة وهي تضررهم من الثورة لانها جففت الفساد ومصالحهم السابقة”.

وأكد الجزار أنه لا يمكن لأي جماعة أو حزب أو تنظيم ان يقوم بمهام الشرطة ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يشكل أيا من التنظيمات التي تقوم بمهام وزارة الداخلية.

وقال “هناك ثلاث هيئات في الدولة يجب ان تنأى بنفسها عن الانتماءات السياسية وعن أي فصيل ويكون انتماؤها الأول والاخير للدولة فقط وهي الشرطة والجيش والقضاء”.

اصوات مصرية