اتهامات لسلفاكير بخوض حملة انتخابات مبكرة

وشدد رئيس جنوب السودان على أنه ماض في محاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين فيه دون استثناء.
وكان سلفاكير شكل لجنة للتحقيق مع وزير المالية السابق كوستي مانيبي والوزير الأول دينق ألور بشأن مزاعم تورطهما في الفساد واختلاس أكثر من سبعة ملايين دولار كانت مخصصة لاستيراد مشتريات حكومية.
ويرى محللون سياسيون ومراقبون أن تحركات وقرارات سلفاكير الأخيرة تهدف في الأساس إلى تجميع كافة الأوراق والملفات وإعادة صياغتها، تمهيدا لخوض جولة إضافية للانتخابات العامة ستجرى في العام 2015.
وبحسب هؤلاء فإن سلفاكير يحاول كسب الوقت لتهيئة جماهيره وأعضاء حزبه لخوض الانتخابات، بعد أن نجح في إبعاد رياك مشار وباقان أموم من واجهة المشهد السياسي.
واعتبر المحلل السياسي سبت جون تصريحات سلفاكير خلال جولته في هذه المناطق بأنها تمثل حملة انتخابية مبكرة، قائلا إنه يروج لنفسه بين الجماهير من خلال إعلان الحرب على الفساد ومحاكمة المتورطين فيه.
نفي ورفض
لكن هناك من يرفض اتهام الرئيس بخوض حملة مبكرة بدليل أنه بدأ هذه الزيارات قبل أن يشتد الصراع السياسي داخل الحزب الحاكم.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية بول مكوينق أن تكون جولات سلفاكير تصب في إطار دعاية انتخابية قبل أوانها.
وأضاف مكوينق في تصريح للجزيرة نت أن مؤتمر الحزب الحاكم -الذي سيعقد نهاية العام الحالي- سيحدد المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن سلفاكير لا يزال رئيس الجمهورية ومن واجبه زيارة تلك المناطق التي تشهد سيولا وفيضانات.
وينص دستور الحزب الحاكم على عقد مؤتمره العام كل أربع سنوات لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية، بينما يعتمد المكتب السياسي المرشحين لمناصب الحكام والمجالس التشريعية الولائية أو القومية.