رئيس المؤتمر الوطني الليبي يستقيل غدا

ذكرت مصادر مقربة من رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف أنه سيقدم استقالته غدا الثلاثاء وهو ما يأتي في اعقاب اقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر على كل من تولى منصبا كبيرا في نظام القذافي العمل في الحكومة.

وأقر القانون في الخامس من مايو استجابة لطلب الفصائل المسلحة التي قامت بدور أساسي في انهاء حكم القذافي عام 2011 لكن بعض المنتقدين والدبلوماسيين يخشون أن يجرد الحكومة من أصحاب الكفاءة والخبرة ويزيد تعقيد عملية التحول السياسي.

وأدى العنف المسلح وغياب سلطة القانون لأسباب من بينها تصرف الميليشيات كما يحلو لها إلى عرقلة بسط سلطة الدولة في مناطق واسعة.

وقال مستشار للمقريف إن من المتوقع ان يعلن رئيس المؤتمر الوطني العام استقالته في خطاب يلقيه أمام المؤتمر غدا الثلاثاء.

ولم يذكر المستشار اي تفاصيل. ولم يؤكد متحدث باسم المقريف سوى انه سيتحدث امام المؤتمر. وشغل المقريف منصب سفير ليبيا لدى الهند خلال حكم القذافي لكنه عاش في المنفى منذ الثمانينات وأصبح شخصية بارزة في أقدم حركة للمعارضة الليبية وهي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

وانتخب المقريف الذي ولد عام 1940 رئيسا للمؤتمر الوطني العام بعد بعد الانتخابات التي اجريت في يوليو وكانت اول انتخابات حرة في ليبيا منذ عقود.

ولا يتضمن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من يونيو أي بنود تتعلق بالليبيين الذين امضوا عشرات السنين في المنفى وأدوا بالفعل دورا فعالا في الإطاحة بالقذافي.

ويقول اعضاء المؤتمر الوطني العام إن القانون الذي قد يطيح بساسة كبار اخرين يمكن ان يطبق على اكثر من 20 من اعضاء المؤتمر الذين يبلغ عددهم نحو 200 عضو.

وناقش السياسيون القانون لعدة أشهر لكن عملية اقراره تحركت بسرعة عندما سيطرت جماعات مسلحة على وزارتين في اواخر ابريل نيسان واقتحمت مؤسسات منها مبنى التلفزيون الرسمي الليبي للمطالبة بسرعة إقرار القانون.

وقال دبلوماسيون في طرابلس إن اجراء التصويت على القانون تحت الإكراه يقوض شرعيته.

البداية