قال الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية، إن تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الصكوك نتيجة مقترحات عدد من النواب.
وأوضح النجار اليوم السبت، أن أهم هذه التعديلات هي إدخال مادة جديدة تؤكد أن هذا القانون لا يستثني أي قوانين سارية تنظم تملك الأجانب، حيث جاء نص المادة المستحدثة ”لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية”.
وأضاف النجار، أنه فيما يخص التخوفات الخاصة بالملكية العامة، أكدت اللجنة في المادة الرابعة من القانون على حظر أي صكوك لملكية الأصول القابلة للتأجير، وتحظر إصدار أي صكوك على أي أصول حكومية قائمة، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك، وألزم القانون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أو أكثر تقوم بتقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية.
وأكد مستشار وزير المالية، أنه فيما يخص قيمة الطرح الواحد لإصدارات الصكوك فقد استثنت شركات القطاع الخاص من شرط 100 مليون وأصبح 50 مليون فقد، بهدف زيادة شريحة الشركات المستفيدة من هذا القانون.
وفيما يخص كيفية عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء، لفت النجار أن هناك اقتراح بعرض القانون الشبه نهائي قبل الموافقة عليه نهائيًا في الجلسة العامة، وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات جميع النواب بالجلسات العامة، ويقر المشروع بشكل نهائي بعد الأخذ بآراء هيئة كبار العلماء، وهذا المقترح جاري دراسته في ظل عدم وجود تنظيم لمادة الدستور التي تتحدث عن أخذ رأي الهيئة – حسبما قال.
من جانبه، قال محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الحوار المجتمعي وباب النقاش حول القانون مستمر، موضحاً أن اللجنة قد أخذت في اعتبارها ملاحظات مجمع البحوث على القانون.
وأضاف الفقي أنه ليس هناك تحجر أو إصرار من أحزاب بعينها، وهدف الكل هو مصلحة الوطن بعيدا عن الانقسامات الحزبية.
ويتبع الفقي ”أن الأزهر فوق رؤوسنا له مكانة عظية كهيئة علمية، ولكن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلام سلطة دينية ولكن هيئة علمية تعبر عن الإسلام باعتداله ووسطيته”.
مصراوي
