قضت محكمة النقض في مصر الاحد 17 مارس/آذار بنقض الحكم الصادر بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق،

فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وكانت

محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما لدوره في قضية تربح وغسيل أموال اثناء توليه مسؤولية

وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكانت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد قضت في

مطلع هذا العام بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة

الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير/ شباط 2011. وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.

 

 

المصدر: وكالات