أكد الحسيني أبو العنين، مدير إدارة الشركات بمحافظة دمياط، أنه تم إرسال مذكرة بعدد محطات الوقود، التي تبين من الفحص أنها مسجلة، لكنها غير موجودة علي أرض الواقع بدمياط إلى الهيئة العامة للبترول، ومخصص لها حصة من الهيئة، ضمن حصة محافظة دمياط من السولار، والتي تبلغ 912 ألف لتر.

أضاف مسئول كبير بمديرية تموين دمياط، أنه تم ضبط عدد من محطات الوقود الوهمية والمدرجة علي حصة محافظة دمياط من الوقود، وليس لها وجود علي أرض الواقع.

جدير بالذكر أن مباحث التموين بدمياط، قد تمكنت الشهر الماضى من ضبط محطة تموين للسيارات غير مرخصة وتزاول النشاط، وتتاجر في المواد البترولية المدعمة فى ميناء دمياط، وتعمل منذ بدء تشغيل الميناء سنة 1986، ولا يوجد لها ترخيص حتى الآن.

بوابة الاهرام