وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بكفر الشيخ و 3 آخرين من معاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالفوا القانون، وتضم قائمة المتهمين كل من (م.س) وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وحالياً بالمعاش، و(و.م) مدير التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم كفر الشيخ، و(ي.أ) مسئول البريد بإدارة دسوق التعليمية، و(ا.م) مسئول قسم التسويات بإدارة دسوق التعليمية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق في إعادة تكليف (ح.أ) برئاسة قسم التطوير التكنولوجي بإدارة دسوق التعليمية بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم.

وتبين، أن المتهم الثالث تراخى في توصيل نشرات الجزاءات الخاصة بكل من (أ.ف) و(ح.أ) إلى قسم الملفات، رغم استلامها من مسئول الجزاءات.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الأخير بوصفه المختص بإعداد كشوف المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية للدرجة الثانية تعليم، أدرج إسم (أ.ف) في كشوف المرشحين للعلاوة، وأرسلها إلى مدير المديرية التعليمية رغم عدم أحقيته في تلك العلاوة لوجود مانع لديه مما ترتب عليه صرفها له، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

الشروق